مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التأمينات مبدئيا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وتسعى التعديلات المقترحة إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المستفيدين وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها بما يخدم مصالحهم على المدى الطويل.

وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ليصبح 238.55 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل الزيادة السنوية للقسط ليصل إلى 7% بدلاً من 6%.

تنص المادة 111 بعد التعديل على التزامات الخزانة العامة على النحو التالي:

-سداد قسط سنوي يبلغ 238.55 مليار جنيه، يزداد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، ثم تُضاف 0.2% سنويًا بدءًا من 1/7/2027 لتصبح 7% مركبة بدءًا من 1/7/2029.

-إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا للقسط لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1/7/2026.

-أداء القسط لمدة خمسين سنة بدءًا من 1/7/2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات، منها:

1-المعاشات المستحقة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2-الالتزامات المحددة في مواد القانون الأصلي المختلفة.

3-مساهمة الدولة للفئات المستحقة بموجب القانون.

4-المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي لصالح الصندوقين.

5-مبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية قبل العمل بالقانون.

6-كامل المديونية المستحقة قبل العمل بالقانون.

7-العجز الاكتواري للنظام حتى تاريخ العمل بالقانون.

8-سندات الخزانة العامة بقيمة اسمية 100 مليار جنيه، مع استحقاق كوبونات هذه السندات.

9-المديونية المستحقة للهيئة وفق القانون رقم 8 لسنة 2020.

10-المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية.

11-المديونية المستحقة على مصلحة الضرائب بخلاف الاشتراكات التأمينية.

ويستثنى من القسط السنوي:

1-المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 71 لسنة 1964.

2-أي مزايا إضافية تُقرر بعد تاريخ العمل بالقانون ويتحملها الخزانة العامة.

وعقب انتهاء مدة سداد القسط، تلتزم الخزانة العامة بأداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام القانون للهيئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تنفيذية بالتنسيق مع وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية.

تم تعديل المادة الأولى بزيادة قيمة القسط السنوي، كما أضيفت البنود من 8 إلى 11 لتوسيع نطاق التغطية المالية والتزام الدولة تجاه النظام.

أما المادة الثانية، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويُنفذ كقانون من قوانين الدولة بخاتمها الرسمي.