البترول: خفض مستحقات الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وحوافز جديدة لزيادة الإنتاج

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن طفرة في ملف تسوية المستحقات المالية لشركاء الاستثمار الأجانب، مؤكداً انخفاض المتأخرات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل الماضي، مع استهداف تصفيتها بالكامل بحلول يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي شركات الإنتاج العالمية وقيادات القطاع، لبحث خطط تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وكشف الوزير عن تقديم حوافز استثمارية وتطبيق نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات التكنولوجيا، تستهدف إحداث نقلة نوعية في الإنتاج من خلال تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. 

وأوضح أن الوزارة تتبنى نماذج تعاقدية محفزة لتسريع الاستكشاف في المناطق البكر والواعدة مثل غرب المتوسط، والبحر الأحمر، وجنوب غرب الصحراء الغربية.

محاور التحرك الاستراتيجي

 التركيز على جودة المسوحات السيزمية لتقليل مخاطر الاستثمار، والالتزام بتقليص المدة الزمنية للموافقات الحكومية وتفعيل تنسيق مباشر مع هيئة البترول، والتأكيد على معايير السلامة والصحة المهنية كأولوية قصوى في كافة المواقع.

إشادة دولية وتوجه نحو الطاقة الخضراء

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات العالمية بالتحول الملموس في منهجية الإدارة المصرية وسرعة اتخاذ القرار والشفافية في عرض التحديات، مؤكدين أن النماذج التعاقدية المرنة رفعت من تنافسية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.

 كما أبدى الشركاء استعدادهم لدعم خطة الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بالتوازي مع تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الشكر للشركاء على دورهم في إنجاح مؤتمر "إيجبس 2026"، مؤكداً أن مصر تمضي قدماً لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.