«تضامن النواب» تراجع مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اليوم

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمراجعة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، وذلك فيما يخص مخصصات المجلس القومي للسكان.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة أعمالها يوم الأربعاء، حيث تناقش موازنات كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن متابعتها لتوزيع الاعتمادات المالية على الجهات المعنية بشؤون الأسرة والتنمية المجتمعية.

وفي سياق متصل، يستأنف مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقارير اللجان النوعية، وعلى رأسها تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، إلى جانب الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.

كما يتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للموازنة العامة عن السنة المالية 2024-2025، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات قوانين تخص الحسابات الختامية لعدد 59 هيئة اقتصادية عن نفس العام المالي.

وكان المحلي قد أقر   برئاسة المستشار هشام بدوي بشكل نهائي تعديلات على بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ومن جانبه، أوضح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، والمتأثرة بالأزمات العالمية، دفعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات لدعم أصحاب المعاشات عبر حزم حماية اجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عنهم، مع تحمل الخزانة العامة تكلفة تلك الإجراءات، والتي تم تنظيمها عبر تشريعات متتالية تُدرج تكلفتها ضمن الالتزامات السنوية للدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.