«السادات»: التنسيق بين البرلمان و«القومي لحقوق الإنسان» أساس تطوير السياسات العامة
شهد مجلس النواب اجتماعاً تنسيقياً موسعاً نظمته لجنة حقوق الإنسان، بمشاركة محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
استراتيجية الدولة
يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات التشريعية والحقوقية، حيث تناول الاجتماع الذي ضم أعضاء من الجانبين آليات التنسيق المشترك لترسيخ دعائم الحقوق والحريات في المرحلة المقبلة.
قضايا الحقوق والحريات
وفي ذات السياق، لفت السادات إلى أن الاجتماع يبعث برسالة قوية حول جدية التنسيق بين مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تعزيز التشاور يضمن التعامل بفاعلية مع الملف الحقوقي.
وأشار إلى أهمية دمج الأدوار الرقابية والتشريعية والاستشارية في إطار واحد، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لخدمة قضايا الحقوق والحريات.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأشار السادات إلى أن التعاون المشترك بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان يعد حجر الزاوية في تطوير السياسات العامة المرتبطة بالحقوق والحريات.
وشدد على ضرورة استثمار المكتسبات الحقوقية التي تحققت مؤخرًا والبناء عليها، مع العمل على تطويرها بما يتماشى مع طموحات وتطلعات المواطن المصري.
وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون المشترك، ووضع آليات عملية للتنسيق في عدد من القضايا ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات والتشريعات، ويعزز من حماية الحقوق والحريات.
وأشار السادات إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا التنسيق بشكل دوري، لضمان متابعة تنفيذ التوصيات، وتذليل أي تحديات قد تواجه العمل المشترك، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويخدم المواطن المصري.