عضو بالنواب: السيارات الكهربائية ليست رفاهية.. بل بوابة اقتصاد جديد وفرص تصدير
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن بدء الحكومة في تنفيذ خطة التحول نحو السيارات الكهربائية يمثل خطوة استراتيجية نوعية تهدف إلى تطوير قطاع النقل في مصر، وتعكس التزام الدولة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة وصناعة المركبات الحديثة، في ظل التغيرات الاقتصادية والبيئية المتسارعة على مستوى العالم.
وأوضح خطاب في بيان له اليوم، أن اعتماد السيارات الكهربائية لم يعد خيارًا مستقبليًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية، خاصة مع الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة التقليدية والتحول العالمي للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى خطوات مدروسة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ما يساهم في خفض فاتورة استيراد البترول ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
الصناعة المحلية
وأشار النائب إلى أن الانتقال للسيارات الكهربائية يمثل فرصة لتعزيز الصناعة المحلية، خصوصًا إذا ربطت الحكومة هذا التوجه بخطط لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية داخل مصر، مثل البطاريات وأنظمة الشحن والمكونات الإلكترونية، منوهاً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وخبرات فنية تؤهلها لدخول هذا القطاع الحيوي، ما يتيح جذب استثمارات جديدة وخلق آلاف فرص العمل للشباب في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
وتابع أن نجاح المشروع يستلزم تطوير بنية تحتية شاملة، تشمل توسيع شبكة محطات الشحن داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تقديم حوافز تشجيعية للمواطنين تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وبرامج تمويلية، بهدف زيادة انتشار المركبات الكهربائية وتعزيز ثقافة النقل النظيف في المجتمع.
السيارات الكهربائية
ولفت النائب إلى أن التحول للسيارات الكهربائية يحمل فوائد بيئية وصحية كبيرة، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل مستويات التلوث وتحسين جودة الهواء في المدن الكبرى، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية تجاه البيئة والمناخ، معقباً أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية التي تربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.
