مشروع قانون جديد بالنواب لتوسيع الاستفادة من التصالح في مخالفات البناء

تقدمت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من أحكام القانون القائم، وتخفيف الإجراءات على المواطنين في عدد من الحالات التي سبق التعامل معها.

ويأتي التحرك البرلماني في إطار السعي إلى معالجة بعض الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال التطبيق، بما يسمح بمزيد من المرونة في تسوية أوضاع المباني المخالفة، دون الإخلال بالضوابط المنظمة للبناء أو المساس بأهداف الدولة في مواجهة التوسع العشوائي.

تعديل مادتين من القانون القائم

ويتضمن مشروع القانون استبدال نصي المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون التصالح الحالي، عبر إعادة صياغة تسمح بإدخال تعديلات جوهرية على بعض الحالات التي سبق التصالح عليها بالفعل.

ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة حلول أكثر عملية للحالات القائمة، خاصة تلك التي اكتملت فيها إجراءات التصالح وفق القوانين السابقة، مع فتح المجال أمام استكمال بعض الأعمال في نطاق محدد وتحت ضوابط تنظيمية واضحة.

استكمال أعمال الدور داخل المسطح ذاته دون رسوم

ونص التعديل المقترح للمادة الثالثة على أنه يجوز، في المخالفات التي كانت محلها أعمدة فقط أو حوائط فقط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي سبق التصالح بشأنها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو القانون رقم 187 لسنة 2023، تعديل قرار التصالح دون تحصيل أي رسوم إضافية.

وبموجب التعديل، يجوز إضافة تصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح الذي جرى التصالح عليه، وبذات الارتفاع القائم، على أن يتم ذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويمنح هذا المقترح مساحة أكبر لمعالجة أوضاع عدد من المباني التي تم إنهاء إجراءات التصالح بشأنها، مع الحفاظ على الإطار التخطيطي والتنظيمي المحدد مسبقاً.

إتاحة مدد إضافية لتقديم طلبات التصالح

كما شمل مشروع القانون تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، بحيث يجيز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لفترات أخرى مماثلة.

ونص المقترح على ألا تتجاوز مدد التمديد في مجموعها ست سنوات، بما يوفر إطاراً زمنياً أوسع أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، ويمنح الجهات التنفيذية فرصة أكبر لاستكمال دراسة الطلبات والبت فيها.

تخفيف الأعباء وتحقيق مرونة في التطبيق

ويستهدف المشروع تحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع بعض الحالات القائمة على أرض الواقع، إلى جانب تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المواطنين، خاصة في الحالات التي سبق اتخاذ خطوات قانونية بشأنها.

كما يسعى المقترح إلى إيجاد توازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على قواعد التنظيم العمراني، بما يمنع التوسع العشوائي غير المنضبط ويضمن استمرار الالتزام بالاشتراطات القانونية المعمول بها.

إحالة المشروع إلى اللجان المختصة

وأُحيل مشروع القانون إلى اللجان المختصة في مجلس النواب لدراسته من الجوانب التشريعية والفنية، ولبحث أثره على التطبيق العملي لقانون التصالح، تمهيدًا لعرضه على المجلس واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ومن المنتظر أن تشهد مناقشات اللجان تقييماًلمدى قدرة التعديلات المقترحة على معالجة التحديات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والمرونة في ملف التصالح في مخالفات البناء.