ترحيب فلسطيني بقرار أوروبي لفرض عقوبات على كيانات استيطانية متطرفة

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رحبت بإجماع دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات استهدفت منظمات وشخصيات إسرائيلية متطرفة، متورطة في دعم الأنشطة الاستيطانية التي وصفتها بـ«غير القانونية» في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل مساراً مهماً لتعزيز آليات المساءلة الدولية في مواجهة ما وصفته بـ«عناصر الإرهاب الاستيطاني»، مشيرة إلى أن هذه المجموعات ترتكب، بحسب البيان، جرائم نهب وسرقة يومية بحق الأرض والمقدسات والممتلكات الفلسطينية.

تأكيد على عدم شرعية المستوطنات

وأثنت الوزارة على المواقف الأوروبية الثابتة التي جددت التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واعتبرت أن فرض العقوبات على منظمات وشخصيات تقود أو تحرض أو تمول ما وصفته بالإرهاب الاستيطاني يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تُستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف توسع المستوطنات ومحاسبة المسؤولين عنها.

دعوات لإجراءات أوروبية أوسع

ودعت الوزارة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وفرض إجراءات للمحاسبة بحق المسؤولين والمتورطين في دعم هذه المنظومة.

كما طالبت دول الاتحاد الأوروبي بضرورة البناء على هذه الخطوة عبر فرض حظر شامل على التعامل مع الاستيطان بكافة أشكاله، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بها، بما يتوافق مع التزامات الاتحاد القانونية والأخلاقية.

رؤية فلسطينية لتحقيق السلام

وأكدت الوزارة أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.