"برلماني" يطالب بتثبيت العاملين بالمستشفيات التعليمية وصرف الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما وصفه بتدهور أوضاع العاملين بنظام التعاقد و"السُّركي" داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

انتقادات لتأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأكد النائب أن هناك حالة من المعاناة المستمرة التي تواجه أعداداً كبيرة من الإداريين والعمال وأفراد الأمن والعاملين بالأطقم الفنية داخل عدد من المستشفيات التعليمية الكبرى، من بينها مستشفى بنها التعليمي ومستشفى الجلاء التعليمي للولادة، موضحاً أن هذه الفئات لم تحصل حتى الآن على الحد الأدنى للأجور المقرر بقيمة 7 آلاف جنيه، رغم صدور قرارات رسمية تنظم ذلك.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يثير حالة من الاستياء بين العاملين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية، مطالبًا بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وضمان حصول جميع العاملين على حقوقهم المالية دون تأخير.

المطالبة بإنهاء ملف التثبيت

وانتقد عضو مجلس النواب ما وصفه بحالة التسويف الإداري وتبادل المكاتبات بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون الوصول إلى حلول حاسمة لملف التثبيت، مؤكداً أن استمرار هذا الأمر لسنوات طويلة يهدد الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمئات العاملين وأسرهم.

وأوضح أن العاملين المستوفين للشروط ما زالوا ينتظرون إنهاء إجراءات تثبيتهم، رغم احتياج المنظومة الصحية لجهودهم، مطالباً بوضع جدول زمني واضح ونهائي لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.

التحذير من إهدار الكفاءات العلمية

وسلط النائب الضوء على أوضاع الكيميائيين والأطقم الطبية من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، والذين يعملون بنظام "السُّركي"، معتبراً أن استمرارهم في هذه الأوضاع يمثل إهداراً للكفاءات العلمية والطبية التي تحتاج إليها المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن عدم تسوية أوضاع هذه الفئات وعدم الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية بشكل مناسب يؤثر سلباً على تطوير الخدمات الطبية داخل المستشفيات التعليمية.

مطالب بإحالة الملف للجنة الصحة

وطالب النائب ياسر منصور قدح وزارتي الصحة والمالية بسرعة صرف الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المتعاقدين بأثر رجعي، إلى جانب إنهاء إجراءات تثبيت العاملين المستحقين وفقاً للقواعد المنظمة.

كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل بشأن أسباب تأخر المراسلات والإجراءات بين الجهات المعنية، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل حقوق الموظفين خلال السنوات الماضية.

وأكد النائب في ختام طلب الإحاطة ضرورة إحالة الملف إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بصورة عاجلة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مشددًا على استمراره في متابعة القضية حتى حصول العاملين على كامل حقوقهم، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.