برلمانية: الدولة حريصة على إنهاء ملف التصالحات وتزييل العقبات أمام المواطنين| خاص
أكدت النائبة وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسيرعلى قدم وساق من أجل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأخيرة تعكس حرص الدولة على التعامل الجاد مع أحد الملفات العمرانية الأكثر تعقيدًا.
وأضافت رشاد في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن ملف التصالحات على مخالفات البناء حمل الدولة أعباءاً كثيرة خلال السوات الماضية، كما أنه يمثل تحديًا مستمرًا للمنظومة الإدارية والتنظيمية في مصر.، موضحةً أن تسريع الإجراءات ومراجعة النصوص التشريعية التي تعرقل التصالح يمثل خطوة ضرورية لمعالجة المعوقات العملية التي ظهرت عند تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع خاصة في ظل وجود عدد كبير من الطلبات غير مكتملة أو المتوقفة، والتي تستدعي ضرورة تطوير آليات العمل بشكل فعلي بدلاً من الاعتماد على حلول مؤقتة.
التحول الرقمي ودوره في إدارة الملف
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن استخدام التحول الرقمي في التصالحات وتحديد الأسعار وتحديد احداثيات المباني والمناطق يشكل نقلة نوعية في إدارة هذا الملف، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تعمل على تقليل الفروقات في التقديرات وتعمل أيضاً على تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والانضباط.
وأشارت إلى هناك مئات اللآلاف من المواطنين الذين تقدموا إلى التصالح لذا يحتاج التعامل معهم إلى مرونة إدارية، دون الاخلال بالقاون والنصوص التشريعية وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، وفي الوقت نفسه الحفاظ على النظام العمراني ومنع استمرار البناء العشوائي، منوهةً إلى أن معالجة هذا الملف والاخطاء الواردة فيه بشكل فعال سينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقارى في مصر، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
البعد الاجتماعي
وتابعت النائبة وفاء رشاد، أنه لا بد من أن يكون هناك توازن دقيق بين البعد الاجتماعي وتطبيق القانون، خاصة في ظل ارتباط مخالفات البناء بملفات تتعلق بكفاءة استغلال الأراضي ورفع جودة العمران داخل المدن والمراكز، معقبةً أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني استراتيجية شاملة للحوكمة العمرانية، بحيث لا يقتصر التعامل مع مخالفات البناء على إجراءات التصالح فقط، بل يمتد إلى وضع منظومة رقابية تمنع تكرار المخالفات مستقبلًا.
وأكدت النائبة، أن الدولة تتابع ملف التصالحات متابعة دقيقة مما تنعكس على جديتها وإرادتها نحو إنهاء الملف بشكل نهائي، مشيرةً على أن هناك توجه لتسهيل إجراءات التصالحات أمام المواطنين لضمان حلول منظمة وعادلة تحمي حقوق الدولة والمواطن، وتؤسس لمرحلة أكثر انتظامًا في إدارة العمران داخل مصر.
