خطة إيرانية لإدارة مضيق هرمز عبر التأمين والخدمات البحرية
كشفت وكالة وكالة فارس، استنادا إلى وثيقة رسمية، عن متابعة وزارة الاقتصاد الإيرانية لخطة تهدف إلى جعل إدارة مضيق هرمز ممكنة من خلال نظام تأمين بحري، بما يضمن قبولا دوليا خلال فترات السلم، مع منح إيران قدرة أكبر على تنظيم حركة الملاحة في المضيق.
إشراف معلوماتي على حركة السفن
وبحسب ما أوردته الوكالة، فإن الخطة المقترحة تمنح إيران قدرة على الإشراف المعلوماتي على حركة السفن العابرة، بما يتيح لها التمييز بين سفن الدول المختلفة ومتابعة مساراتها داخل المضيق الحيوي.
ربط إدارة المضيق بالأمن القومي
وأشارت الوثيقة إلى أن إيران كانت قد أعلنت، منذ بداية ما وصفته بـ"حرب رمضان"، أن مسؤولية تأمين أمن مضيق هرمز تقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، معتبرة أن إدارة المضيق ستظل بيد طهران بشكل دائم، في ظل ما تقول إنه أضرار لحقت بها نتيجة عبور سفن تابعة لـ"دول معادية" عبر الممر البحري.
بيع الخدمات بدلا من فرض الرسوم
وأوضحت الوثيقة أن القانون الدولي لا يتيح فرض رسوم مباشرة على السفن العابرة بعد انتهاء النزاعات، لذلك ستقتصر إدارة المضيق ـ وفق الخطة ـ على تقديم وبيع الخدمات البحرية فقط.
وأضافت أن العائدات المحتملة من هذه الخدمات قد تصل، في أفضل التقديرات، إلى نحو ملياري دولار، إلا أن محدودية البنية التحتية الإيرانية قد تقلص حجم هذه الإيرادات وتحد من نطاق الخدمات المقدمة.
التأمين البحري كواجهة مدنية
وأكدت الوثيقة أن إدارة مضيق هرمز عبر نظام التأمين البحري تمنح الخطة طابعا مدنيا كاملا، ما يجعلها أكثر قبولا لدى المجتمع الدولي مقارنة بأي نموذج يعتمد على فرض الرسوم أو الإجراءات العسكرية المباشرة.
