بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

النواب يوافق على إنشاء المركز الوطني للأمن والآمان البيولوجي

النواب
النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم  الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقة الأعضاء على المادتين الثانية والثالثة ضمن مشروع القانون الحكومي الخاص بتنظيم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي المصنفة ضمن المستويين الثالث والرابع.

المركز الوطني للأمن والآمان البيولوجي 

وتضمنت المادة الثانية إنشاء كيان رسمي جديد يحمل اسم “المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي”، على أن يعمل كهيئة عامة خدمية تتمتع باستقلال إداري ومالي وفني، إضافة إلى تمتعه بالشخصية الاعتبارية، ويتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، كما نصت المادة على أن يكون المقر الرئيسي للمركز في القاهرة، مع إمكانية افتتاح فروع أخرى بالمحافظات المختلفة بقرار يصدر عن مجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، فقد أوضحت المهام والأهداف الرئيسية للمركز، والتي ترتكز على تنظيم ومتابعة الأنشطة البيولوجية التي تنفذها الجهات والمنشآت الحاصلة على تراخيص، بما يضمن تعزيز إجراءات الوقاية من الأخطار الحيوية والتعامل مع أي تهديدات بيولوجية محتملة.

كما أكدت المادة أن دور المركز لا يقتصر على الرقابة والتنظيم فقط، بل يمتد إلى رصد المخاطر البيولوجية والتنبؤ بها والاستعداد لمواجهتها والتعامل مع الحوادث المرتبطة بها بكافة صورها، إلى جانب حماية صحة الإنسان والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والممتلكات العامة من التأثيرات الناتجة عن المخاطر الحيوية.

المخاطر والأضرار

وشملت أهداف المركز كذلك تقليل حجم الأضرار الناتجة عن الحوادث البيولوجية والسيطرة على تداعياتها، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة الأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لوضع منظومة تشريعية متكاملة تنظم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق التوازن بين تشجيع البحث العلمي والتقدم في المجالات البيولوجية، وبين الحفاظ على الأمن القومي والصحة العامة والبيئة من أي مخاطر قد تنتج عن التعامل مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية الخطرة.

كما يهدف التشريع إلى وضع قواعد موحدة ومعايير فنية واضحة لتنظيم إنشاء وتشغيل تلك المنشآت، وتحديد آليات منح التراخيص والاشتراطات الهندسية والفنية اللازمة، فضلًا عن تنظيم عمل الباحثين والعاملين داخل هذه المنشآت لضمان الالتزام بإجراءات السلامة وتقليل احتمالات سوء الاستخدام أو التسرب غير الآمن للمواد البيولوجية.

تم نسخ الرابط