السياحة تطرح إسناد تطوير المناطق الآثرية للقطاع الخاص.. خبراء يوضحون
تطرح وزارة السياحة والآثار خُطة لمناقشة إسناد تطوير المواقع الآثرية للقطاع الخاص، وذلك وسط خطط حكومية واستثمارية لرفع الطاقة السياحية لتبقى الدولة المصرية كأهم وجهة سياحية ثقافية ترفيهية، على المستوى العالمي.
يقول النائب عمرو درويش وكيل لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، في تصريح خاص لموقع"بلدنا اليوم" إن وزارة السياحة والآثار بصدد تقديم مشروع لمجلس النواب، يطرح خُطة طرح الشراكة مع القطاع الخاص، لتطوير المناطق المحيطة بالأماكن الآثرية، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، على أن يتم الرجوع إلى بروتوكول التعاقد، فيما يختص بنسب الإيرادات، فكلما تم التعظيم من إيرادات الدولة، تم تنفيذ خطط التنمية الموضوعة، مؤكدًا أن شراكة القطاع الخاص للقطاع العام، لتطوير المناطق الآثرية، تُعد خُطوة إيجابية تُسرع من مؤشرات الأداء، وتُساعد على التطوير.
ضرورة التأكد من قدرة شركات القطاع الخاص
وأضاف وكيل لجنة السياحة والطيران، أن أهم ما في الأمر، هو التأكد من قدرة هذة الشركات التابعة للقطاع الخاص على تحقيق التكامل بينها وبين وزارة السياحة.
مميزات شراكة القطاع الخاص في تطوير المناطق الآثرية
وفي السياق ذاته، يرى خبير علم المصريات الدكتور بسام الشماع أن هُناك مميزات وسلبيات ايضا حال اتمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المناطق المحيطة بالأماكن الآثرية، فالمميزات تكمن في تنفيذ أفكار غير نمطية خارج الصندوق، كاستخدام الحافلات الناقلة الصديقة للبيئة في منطقة الأهرامات، فضلا عن معالجة بعض المشاهد العشوائية التى كانت تنتج من تصرفات بعض الخيّالة والجمّالة.
سلبيات الشراكة مع القطاع الخاص
وكشف الشماع عن احتمالية وجود بعض السلبيات للشراكة مع القطاع الخاص تتمثل في ضرورة تنظيم أكثر دقة سواء باستخدام المنشآت أو الحافلات الناقلة للسائحين او إدخال الوحدات الشمسية لنقل الكهرباء النظيفة، والتي تساعد في إنارة الممرات المحيطة بالأماكن الآثرية، وايضا تأمين هذة المناطق ضد الإرهاب والسرقات باستخدام التكنولوجيا المتطورة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار منع أي حفلات صاخبة تُقيم بهذة المناطق الآثرية، تجنُبًا لحدوث أي تصدُعات بالأثر.