الحبس أو الغرامة.. ماذا يحدث إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال 15 يومًا؟
أثار مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، اهتماما واسعا بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بتوثيق الطلاق والمدة الزمنية المحددة لإتمامه رسميا.
الإجراءات الجديدة الخاصة بتوثيق الطلاق
ووفقا لمشروع القانون، أصبح الزوج ملزما بتوثيق الطلاق خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك من خلال المأذون الشرعي أو الجهة المختصة بالتوثيق.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ومنع النزاعات التي قد تنشأ نتيجة عدم تسجيل الطلاق بشكل رسمي.
كما أوضحت مواد مشروع القانون أن عدم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة يترتب عليه تعرض الزوج للعقوبات القانونية المنصوص عليها، بالإضافة إلى أن بعض الآثار القانونية المرتبطة بالطلاق، مثل الحقوق الزوجية ومسائل الميراث، لا يعتد بها إلا بعد استكمال إجراءات التوثيق الرسمية.
وفي إطار تعزيز حماية حقوق الزوجة، ألزم المشروع الزوج بإخطار زوجته رسميا بوقوع الطلاق وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يوما من تاريخ التوثيق، بما يضمن علمها الكامل بالإجراءات القانونية المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية.
ونصت المادة (171) من مشروع القانون على توقيع عقوبات على المخالفين لإجراءات التوثيق، حيث تشمل العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو تطبيق إحدى العقوبتين، كما تمتد العقوبة إلى من يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بمحل إقامة الزوجة المطلقة أو يتعمد مخالفة الإجراءات القانونية المنظمة لعملية التوثيق.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود تحديث التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، بما يسهم في الحد من المشكلات الناتجة عن الطلاق غير الموثق، وضمان حماية الحقوق القانونية للزوجين والأبناء.
