بعد إخطار أولياء الأمور.. نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

بدأت بعض المدارس الخاصة والدولية بإخطار أولياء الأمور بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للعام الدراسي الجديد 2027، بالتزامن مع الاستعدادات المبكرة للعام الجديد، ما دفع العديد من الأسر للبحث عن نسب الزيادات المسموح بها وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا للقرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية، تختلف نسب الزيادة السنوية بحسب نوع المدرسة وقيمة المصروفات الأساسية، حيث تم تقسيم المدارس إلى شرائح محددة لضمان تنظيم عملية تحديد الرسوم وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية خارج الإطار القانوني.

نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية

حددت وزارة التربية والتعليم نسب الزيادة المسموح بها للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» على النحو التالي:

10% للمدارس التي تقل مصروفاتها الدراسية عن 50 ألف جنيه.

8% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه.

7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه وتقل عن 100 ألف جنيه.

6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 100 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه.

5% للمدارس التي تبلغ مصروفاتها 200 ألف جنيه فأكثر.

نسب الزيادة بالمدارس الخاصة

أما المدارس الخاصة بمختلف أنواعها فتطبق عليها الزيادات وفق الشرائح التالية:

25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه.

20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 6 آلاف جنيه وتقل عن 12 ألف جنيه.

15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 12 ألف جنيه وتقل عن 18 ألف جنيه.

12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 18 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه.

10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه.

7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه وتقل عن 40 ألف جنيه.

6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر.

ضوابط تنظيم المصروفات

وينص القرار الوزاري على عدم الجمع بين نسبة الزيادة المقررة وفق الشريحة المحددة وأي زيادة أخرى ناتجة عن نتائج الفحص المالي الخاصة بعجز ميزانية التعليم، على أن يتم تطبيق النسبة الأعلى فقط إذا وجدت.

كما تلتزم الإدارات التعليمية من خلال أجهزة التوجيه المالي والإداري بإعداد نشرات المصروفات الدراسية واعتمادها وإعلانها داخل المدارس قبل بداية العام الدراسي، لضمان الشفافية وإطلاع أولياء الأمور على الرسوم الرسمية المعتمدة.

عقوبات المخالفات

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم أحقية أي مدرسة في تحصيل رسوم إضافية تتجاوز المصروفات المقررة قانونًا أو إجراء أي إعادة تقييم للمصروفات دون موافقة الجهات المختصة، مؤكدة أن المدارس المخالفة قد تواجه إجراءات قانونية وإدارية تصل إلى فرض الإشراف المالي والإداري عليها.