كذاب يصدق نفسه.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: شخص له معلومات جنائية مسجلة ومالك شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، هوى مجال عالم الجريمة فأنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمد فيها بث مقاطع فيديو وأخبار مفبركة تتعلق بحوادث جنائية مثيرة ، مستغلاً اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه النوعية من الأخبار، وذلك بهدف رفع معدلات المشاهدة "التريند" وتحقيق أرباح مالية طائلة من وراء تلك المشاهدات ، حيث ادعى فيها قيام الأجهزة الأمنية بضبط تشكيل عصابي من جنسية إحدى الدول الأجنبية ، داخل ورشة نجارة بمدينة دمياط الجديدة ، وزعم أن أفراد التشكيل تخصصوا في تصنيع المواد المخدرة وتهريبها للخارج بعد إخفائها داخل ألواح خشبية. ☐ فبرك قصة عصابة المخدرات.. الأمن يضبط صاحب صفحة لجمع الأرباح حيث حسمت وزارة الداخلية الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعى وكشفت كواليس مقطع فيديو مضلل تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية ، ادعى فيه صاحبه قيام الأجهزة الأمنية بضبط تشكيل عصابي من جنسية إحدى الدول الأجنبية ، داخل ورشة نجارة بمدينة دمياط الجديدة ، وزعم صاحب الفيديو أن أفراد التشكيل تخصصوا في تصنيع المواد المخدرة وتهريبها للخارج بعد إخفائها داخل ألواح خشبية. ☐ سقوط صاحب شركة فبرك فيديو "ضبط تشكيل عصابي أجنبي" في دمياط الجديدة ، الأجهزة الأمنية بادرت على الفور بفحص مقطع الفيديو المتداول والتحري حول الواقعة، لتفجر التحقيقات مفاجأة مدوية، حيث تبين عدم صحة كافة الادعاءات الواردة في مقطع الفيديو، وأن القصة بأكملها من وحي خيال صانع المحتوى ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع. ☐ تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه ، فقد نجحت القوات في تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه، وتبين أنه مالك شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية، وله معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بمحافظة الدقهلية. ☐ وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، انهار واعترف تفصيلياً بإدارته للحساب المشار إليه، وأقر بأنه تعمد بث مقاطع فيديو وأخبار مفبركة تتعلق بحوادث جنائية مثيرة، مستغلاً اهتمام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه النوعية من الأخبار، وذلك بهدف رفع معدلات المشاهدة "التريند" وتحقيق أرباح مالية طائلة من وراء تلك المشاهدات. ☐ تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة الإجراءات القضائية ضد صانع الشائعات. ☐ نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أكثر الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة. ☐ ولمواجهة تداول الشائعات، اتخذت كافة مؤسسات الدولة إجراءات رادعة ضد مروجى الشائعات والبيانات الكاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، فقامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التى ينتظرها مروجى الشائعات، فناشدت فى بيان سابق لها المجتمع بأسره توخى الدقة فى المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتى تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلى بروح الوعى والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم فى هذه المرحلة. ☐ أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة ، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، ولن تتوانى النيابة العامة فى تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب. ☐ وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ☐ وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب ☐ كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. ☐ ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. ☐ "المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة." ☐ نحذر من تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لما لها من أضرار على المجتمع، فالقانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخبارًا أو بيانات أو شائعات على موقع إلكترونى، أو أى شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أى من مؤسساتها، وأن الجهات المختصة ستقوم بتطبيق أقصى درجات العقوبة والتى حددها القانون بالحبس 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، نظرًا لكون الدولة فى حالة طوارئ، موضحًا أن الشائعات عبر الإنترنت تنتشر عبر الشبكات الاجتماعية، مع تجهيل مصدر الشائعة ومن يقف خلف إطلاقها، خصوصًا مع انتشار الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعى، وتوافر تقنيات تزييف الصور والفيديوهات، لإضفاء مصداقية مزيفة على محتوى الشائعة تساعد على انتشارها، إضافة إلى عدم وجود مراكز متخصصة لرصد ومكافحة الشائعات وقت الأزمات. ☐ الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا، ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الأونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة، فالأخبار الزائفة والشائعات تتخذ أشكالًا عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذى ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذى يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب بالمحتوى، إضافة إلى التهكم أو السخرية التى قد تتسبب، أيضًا، فى التضليل، وأن مواقع التواصل الاجتماعى باتت تسهم بشكل كبير فى تعظيم نطاق تلك الأكاذيب، حيث يسهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى، عبر إعادة تداول الشائعة على أكثر من موقع، لأسباب عدة يرجع بعضها للافتقاد لمهارات التدقيق، أو الرغبة فى الذيوع، بالإضافة إلى مواقع الأخبار الإلكترونية غير المرخصة أو التى تصدر من خارج الدولة، والتى تسهم فى التضليل لتحصد مزيدًا من الزيارات لمواقعها. التصميم والتطوير بواسطة ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع ..