جدل واسع بسبب إيرادات التنمية الصناعية .. وممثل الهيئة: 1500 رخصة خلال 2025-2026
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، مناقشات موسعة بشأن مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، حيث تركزت التساؤلات حول تقديرات الإيرادات ومدى توافقها مع النتائج الفعلية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
التراخيص
وأوضح مسؤولو الهيئة خلال استعراض البيانات المالية، أن إيرادات الأنشطة المختلفة، والتي تشمل رسوم التراخيص والسجلات والخدمات المقدمة للمستثمرين، كانت مقدرة بنحو 800 مليون جنيه في موازنة 2025/2026، إلا أن الحصيلة الفعلية حتى الآن اقتربت من ملياري جنيه.
وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن الإيرادات المحققة في العام المالي السابق بلغت نحو 900 مليون جنيه، بينما تم تحديد مستهدف الإيرادات في الموازنة الجديدة عند 1.2 مليار جنيه.
وأثار هذا التباين ملاحظات رئيس اللجنة، الذي تساءل عن أسباب وضع تقديرات أقل من المعدلات الفعلية المحققة خلال العام الجاري، مؤكداً أن إعداد الموازنة يجب أن يستند إلى مؤشرات واقعية تعكس حجم النشاط والإمكانات المتاحة للهيئة.
الموازنة الجديدة
كما تناول الاجتماع بند الإيرادات الأخرى، الذي يضم عوائد بيع الأصول والتعويضات الناتجة عن القضايا وغيرها من الموارد، حيث قدرت قيمته في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 1.1 مليار جنيه.
وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على آلية احتساب هذا الرقم، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم أسس التقدير لضمان دقة المؤشرات المالية.
وأوضح ممثلو الهيئة أن بعض الموارد المدرجة ضمن هذا البند تتسم بعدم الاستقرار، لارتباطها بعوامل متغيرة مثل حصيلة بيع الأصول ونسبة الهيئة من عوائد تخصيص الأراضي الصناعية.
واعتبر رئيس اللجنة أن هذا التفسير يوضح أسباب ارتفاع قيمة الإيرادات الأخرى، وهو ما لم يكن مطروحاً بشكل كاف خلال العرض الأولي.
العوائد المالية
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للهيئة، والعمل على زيادة العوائد المالية بدلاً من الاكتفاء بتقديرات متحفظة لا تعكس القدرات الحقيقية المتوافرة.
واستفسر النائب مصطفى البهي، أمين سر اللجنة، عن عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الهيئة خلال العام المالي الجاري، لتوضح ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن عدد الرخص الصادرة بلغ نحو 1500 رخصة وفقاً لبيانات المتابعة الحالية.
كما طالب أمين سر اللجنة بتزويد النواب ببيانات تفصيلية حول حجم الأراضي الصناعية الجاهزة للطرح والتخصيص، مشدداً على ضرورة مواصلة مراجعة بنود الموازنة بهدف رفع كفاءة الأداء المالي وتعظيم موارد الهيئة خلال الفترة المقبلة.
