برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تقليص حصة السماد لمحصول القصب
تقدم النائب هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّهًا إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وذلك اعتراضًا على قرار تقليص الكميات المخصصة من الأسمدة لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان، وهو ما يمثل خفضًا يقارب 33%.
الصناعات المحلية
وأوضح أبو طهي، في طلب الإحاطة المقدم، أن قصب السكر يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في مصر، نظرًا لدوره الأساسي في توفير السكر الأبيض للسوق المحلية، إلى جانب مساهمته في عدد من الصناعات المرتبطة به، مثل إنتاج المولاس والكحول والورق والأخشاب الحبيبية.
النشاط الاقتصادي
وأشار إلى أن زراعة القصب تشكل ركيزة اقتصادية واجتماعية رئيسية في محافظات الصعيد، خاصة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث تعتمد عليها أعداد كبيرة من الأسر كمصدر للدخل، كما ترتبط بها مصانع السكر التي توفر آلاف فرص العمل وتدعم النشاط الاقتصادي في تلك المناطق.
وأكد أبو طهير أن مزارعي القصب يواجهون تحديات متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف العمالة والري والنقل، معتبرًا أن تقليل الدعم السمادي في هذا التوقيت يزيد من الأعباء الواقعة على كاهل المزارعين، بدلًا من تقديم التسهيلات التي تساعدهم على الاستمرار في زراعة هذا المحصول الحيوي.
وأضاف أن خفض الحصة المقررة من الأسمدة المدعمة إلى 8 شكائر للفدان لا يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمحصول، لافتًا إلى أن قصب السكر من الزراعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة النيتروجينية للحفاظ على معدلات الإنتاج الطبيعية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى انخفاض واضح في إنتاجية الفدان، وهو ما سينعكس سلبًا على كميات القصب الموردة إلى مصانع السكر، وقد يترتب عليه زيادة الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية من السكر.
وأشار إلى أن المزارعين سيضطرون إلى شراء الكميات الناقصة من الأسواق الحرة بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يرفع تكلفة الإنتاج ويقلل من العائد الاقتصادي للمزارع، وقد يدفع بعضهم إلى الاستدانة لتغطية احتياجات الموسم الزراعي.
وطالب النائب وزير الزراعة بمراجعة القرار بصورة عاجلة، ودراسة آثاره المحتملة على المزارعين وصناعة السكر والاقتصاد الوطني، بما يضمن الحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي ودعم العاملين فيه.
