برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية بالأقصر

تقدّم النائب عبدالرحمن البشاري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن تأخر صرف التعويضات المالية المستحقة لعدد من المواطنين الذين تم نزع ملكية عقاراتهم بمدينة الأقصر لصالح مشروعات عامة نفذتها المحافظة خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى 2011، رغم استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الملفات.

تعويضات مالية 

وأوضح البشاري، أن محافظة الأقصر أصدرت على مدار تلك السنوات قرارات بنزع ملكية عدد من العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تخدم الصالح العام، مقابل تعويضات مالية جرى تحديدها وفقًا للقانون، مشيراً إلى أن هذه القرارات شملت مجموعة من المشروعات الكبرى التي تجاوز عددها 26 مشروعًا، من أبرزها مشروع تطوير وإحياء طريق الكباش بمراحله المختلفة، إلى جانب أعمال تطوير وتوسعة المنطقة المحيطة بمعابد الكرنك وغيرها من المشروعات التي استلزمت الاستحواذ على ممتلكات خاصة.

الإجراءات القضائية 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قيمة التعويضات المخصصة للمستحقين أودعت في حسابات مخصصة لدى مديرية المساحة بالأقصر، حيث تم الاحتفاظ بجزء منها على سبيل الأمانة لحين الفصل في بعض المنازعات والإجراءات القضائية المرتبطة بالعقارات المنزوعة ملكيتها، منوهاً إلى أنه بعد حسم تلك النزاعات وتحديد المستحقين بشكل نهائي، أعيدت الأموال إلى الخزانة العامة للدولة قبل أن يتم تحويلها مرة أخرى إلى محافظة الأقصر، إلا أن التعويضات لم تصرف لأصحابها حتى الآن.

وأكد النائب، أن استمرار هذا الوضع يمثل انتقاصًا من حقوق المواطنين التي كفلها القانون والدستور، خاصة أن تلك المبالغ تمثل مقابلًا ماليًا مستحقًا عن ممتلكات تم نزعها تنفيذًا لمشروعات المنفعة العامة، لافتاً إلى أن طول فترة التأخير أضر بالمستحقين ماديًا، وأدى إلى تراجع القيمة الفعلية للتعويضات نتيجة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف أن الدستور المصري نص بشكل واضح على حماية الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يسدد وفقًا للقانون، وهو ما يفرض ضرورة الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تعطيل صرف هذه المستحقات بعد زوال جميع العقبات القانونية والإدارية التي كانت تحول دون ذلك.

وطالب البشاري الحكومة بتقديم توضيح شامل حول المبررات القانونية والإدارية وراء استمرار عدم صرف التعويضات لأصحاب العقارات المتضررين، مع بيان الوضع المالي الحالي للأموال التي كانت مودعة كأمانات لدى مديرية المساحة بالأقصر، وشرح أسباب انتقالها بين الجهات الحكومية المختلفة دون وصولها إلى أصحاب الحقوق.

ودعا إلى وضع جدول زمني محدد وسريع لصرف جميع المستحقات المتأخرة، مع تحديد الجهات أو المسؤولين الذين تسببوا في تعطيل إجراءات الصرف خلال السنوات الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبتهم، مؤكدًا أهمية التحرك العاجل لإنهاء معاناة المتضررين وضمان حصولهم على حقوقهم المالية كاملة بما يتوافق مع أحكام الدستور ويحفظ حق الملكية الخاصة.