رئيس الوزراء يبحث تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أعلى، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال لقائه، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر استدامة
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الدقة في تحديد المستحقين للدعم، ويعزز الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد.
كما تم استعراض نتائج الإجراءات الجارية لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويرفع من كفاءة المنظومة ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد اللقاء أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه أوجه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة المتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأوضح الوزير أن تطوير المنظومة يعتمد على عدة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وأشار إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في تطبيق محددات الاستحقاق.