حزب المصريين: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، واصفاً إياها بأنها خطوة تشريعية جوهرية لاستكمال الإطار القانوني لملف اللجوء في مصر.
الخطوة تعكس التزام الدولة
وأكد "أبو العطا" أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بالمعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي طالما انتهجتها مصر في التعامل مع ضيوفها على مر التاريخ.
تنظيم أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين
وأكد رئيس حزب «المصريين» في بيان له اليوم أن إصدار هذه اللائحة يعد ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو "مأسسة" التعامل مع ملف اللجوء؛ حيث توازن بذكاء بين تقديم العون الإنساني وبين حماية المصالح العليا للبلاد.
وأضاف أن سجل مصر التاريخي في احتواء الأشقاء والوافدين يؤكد التزامها الراسخ بتوفير حياة كريمة لهم، باعتبارهم ضيوفاً على أرض مصر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار وأمن الوطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن اللائحة التنفيذية جاءت لتضع الأطر والإجراءات الواضحة التي تكفل تنظيم أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يحقق الشفافية والعدالة ويمنع أي حالة من حالات العشوائية أو التداخل الإداري، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف الحيوي.
وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن الدولة المصرية تتحمل أعباءً كبيرة نتيجة استضافتها ملايين الوافدين واللاجئين في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة تشهد نزاعات وأزمات متلاحقة، ورغم ذلك لم تتخلَّ عن دورها الإنساني والتاريخي، بل واصلت تقديم الدعم والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم جنبًا إلى جنب مع المواطنين المصريين، الأمر الذي يحظى بتقدير واحترام المجتمع الدولي.
وأشار «أبو العطا» إلى أن صدور اللائحة التنفيذية يؤكد جدية الدولة في الانتقال من مرحلة إقرار التشريعات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والتنفيذ المنظم، بما يضمن سرعة البت في الطلبات، وتحديد الجهات المختصة وآليات العمل بصورة أكثر دقة وفاعلية، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار ويحقق أعلى درجات الانضباط المؤسسي في التعامل مع ملف اللجوء.
وشدد على أن القانون ولائحته التنفيذية يعكسان النهج المصري القائم على احترام حقوق الإنسان وفق مفهومها الشامل والمتوازن، بعيدًا عن الشعارات أو المزايدات السياسية، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع ملف اللجوء باعتباره مسؤولية إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، وفي الوقت نفسه تحافظ على سيادتها الوطنية ومتطلبات أمنها القومي.
واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي تواصل ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين الإنسانية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تمثل إضافة مهمة لمسيرة الإصلاح التشريعي التي تشهدها البلاد، وتعزز من مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية وتدير الملفات الحيوية بمنهج مؤسسي حديث يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
