رئيس الوزراء: نهدف لقانون أحوال شخصية متوازن يحافظ على استقرار الأسرة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انفتاح الحكومة الكامل على أي تعديلات أو مقترحات يتم التوافق عليها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الهدف الأساسي هو إصدار قانون متوازن يحقق الصالح العام ويصون استقرار الأسرة المصرية.
الحكومة لا تتمسك بنصوص محددة
شدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة لا تتمسك بأي مواد بعينها داخل مشروع القانون، مشيرا إلى أن أولويتها هي الخروج بتشريع يعالج القضايا الأسرية بعدالة وتوازن، ويراعي مصالح جميع الأطراف دون استثناء.
إعداد القانون بمشاركة الخبراء والمتخصصين
أوضح مدبولي، أن إعداد مسودة القانون لم يقتصر على الجهد الحكومي، بل اعتمد على الاستعانة بنخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الأسري، مضيفا أن الحكومة استمعت إلى مختلف الرؤى والمقترحات ذات الصلة، لضمان تقديم مشروع متكامل للنقاش المجتمعي والبرلماني.
مقترح تشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان
كشف رئيس الوزراء، أن الحكومة اقترحت عبر مكاتبات رسمية إلى رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان، حيث تختص اللجنة بدراسة مسودة القانون تفصيليا وصياغة التوافقات اللازمة على مواده، بما يحقق أوسع إجماع ممكن حوله.
استماع للجميع وأخذ رأي الأزهر
أكد مدبولي، أن اللجنة المقترحة ستستمع إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بالقانون، بما فيها المؤسسات المختصة والخبراء، موضحا أن الحكومة ستأخذ الرأي الشرعي للأزهر الشريف، مشددا على أهمية مشاركة كل الجهات ذات الصلة قبل إقرار التشريع نهائيا.
المسودة الحالية غير نهائية وتخضع لحوار موسع
شدد رئيس الوزراء، على أن المسودة المتداولة حاليا ليست الصيغة النهائية للقانون، لافتا إلى أن المشروع سيخضع لنقاشات وحوارات موسعة داخل مجلس النواب وخارجه خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى أفضل صياغة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وتحافظ على كيان الأسرة المصرية.
ترحيب بالآراء البناءة والحوار المجتمعي
أكد مدبولي، ترحيب الحكومة بكافة الآراء والمقترحات البناءة التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في صياغة التشريعات المرتبطة بالأسرة والمجتمع.