انفراجة كبرى في ملف التصالح.. تعرف على ملامح التعديلات المرتقبة بالقانون
بالرغم من صدور قانون التصالح الجديد، إلا أن التساؤلات لا تزال تتصدر حول متى تنتهي أزمات التطبيق، خاصة بعد المطالبات المستمرة لإيجاد حلول للتحديات التي واجهت المواطنين على أرض الواقع عند إقرار القانون.
آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء
ودفعت مشاكل وأزمات تطبيق القانون، الحكومة والبرلمان إلى التحرك لعمل حزمة تعديلات مرتقبة تستهدف تقليل العقبات وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية.
مصطفى بكري يكشف مفاجأة مرتقبة
وفجر الإعلامي والنائب مصطفى بكري مفاجأة سارة لملايين المواطنين، وأعلن خلال برنامجه حقائق وأسرار، أمس الجمعة، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تعديلات جديدة لقانون التصالح.
وأشار إلى أن مشروع التعديل انتهت مراجعته داخل مجلس الوزراء وسيعرض قريبا على الحكومة تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لإقراره بشكل نهائي.
ما هي التعديلات الجديدة في قانون التصالح؟
شرح مصطفى بكري أن هذه التعديلات هدفها تسهيل الإجراءات وتسريع تقنين الأوضاع، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن.
أبرز الملامح التشريعية للتعديلات الجديدة
وتتضمن التعديلات المقترحة، حزمة من التيسيرات التي تعالج المشاكل والمخاوف التي طالت تطبيق القانون وأبرزها مد فترة تطبيق العمل بالقانون لمدة عام إضافي لمنح فرصة أكبر للجميع، وتفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية مباشرة، مما يقلل من مدة الانتظار الطويلة.
كما شملت التعديلات الجديدة الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي ، بدلاً من المكاتب الاستشارية المكلفة،
ومنح خصم يصل إلى 50% للمستفيدين من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
النائب محمد الفيومي يكشف التعديلات المرتقبة
وكان قد كشف النائب محمد عطية الفيومي، عن أبرز التعديلات المرتقبة منها السماح بالتصالح على الجراجات والمناطق الأثرية ولكن بشروط وضوابط محددة، بالإضافة إلى السماح باستكمال أعمال صب السقف والأدوار للمباني المتصالحة.
الأسعار الحالية للتصالح في مخالفات البناء
و في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع المصري إقرار هذه التعديلات، يستمر العمل بالقواعد الحالية للقانون و التي تشهد تباينا في أسعار متر التصالح وفقا للطبقات الاجتماعية والجغرافية؛ حيث تبدأ القيمة من 50 جنيها فقط في القرى، وتتدرج لتصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى في المدن والأحياء الراقية.
أما رسوم جدية التصالح فتتراوح بين 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيه، ويتحدد المبلغ بناءً على مساحة المخالفة، نوعها، وموقعها الجغرافي.
