العادلي: خطة التنمية الاقتصادية 2026-2027 تعكس توجه الدولة لتعزيز معدلات النمو
أشاد المستشار أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز معدلات النمو وتحقيق تنمية مستدامة قادرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
الموارد القومية
وأوضح العادلي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الخطة تستهدف رفع حجم الموارد القومية إلى 31.2 تريليون جنيه، مع الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التوسع وتحسين قدراته التنافسية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المستشار العادلي إلى أن الخطة الجديدة تترجم توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، لافتًا إلى أنها أولت اهتمامًا ملحوظًا بتطوير الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
ورحب بزيادة الاعتمادات المخصصة للصحة بنسبة 25%، معتبرًا أن هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة لتحديث المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
توفير فرص عمل
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن رفع إجمالي الاستثمارات إلى ما يتجاوز 4 تريليونات جنيه من شأنه دعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة، وتوسيع الطاقة التشغيلية للاقتصاد، بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة وتحفيز قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. وأكد أن زيادة الاستثمارات تمثل عاملًا رئيسيًا في تحسين معدلات التشغيل وتعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية.
كما أوضح عضو مجلس الشيوخ أن الخطة تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع استمرار تحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي إيجابي للمواطنين.
وأكد أن تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الاحتياجات التمويلية الخارجية يمثلان عنصرين مهمين في دعم الاستقرار الاقتصادي، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 بكفاءة أكبر.
واختتم العادلي تصريحاته بالتأكيد على أن خطة التنمية الجديدة تمثل حلقة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية التي تنفذها الدولة، وتعكس التزامها بتوفير خدمات صحية وتعليمية واجتماعية أكثر تطورًا، بما يدعم بناء الجمهورية الجديدة ويلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.
