8 فئات على طاولة الاستبعاد من التموين مع تطبيق الدعم النقدي
تواصل الحكومة خطواتها الجادة للانتقال إلى منظومة الدعم النقدي، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجا فقط، ويأتي ذلك تزامنا مع استكمال الجهات المعنية للدراسات الفنية والتنفيذية الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي.
مدبولي: تطبيق المنظومة الجديدة مع بداية العام المالي المقبل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي مع انطلاق العام المالي المقبل، واصفا التحول بأنه خطوة محورية لتطوير آليات دعم المواطنين، موضحا أن العمل جاري بكثافة للانتهاء من كافة الدراسات المرتبطة بالنظام الجديد تمهيدا لاتخاذ القرارات التنفيذية.
وزير التموين: اللمسات الأخيرة على النظام الجديد
من جانبه، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تضع اللمسات النهائية على منظومة الدعم النقدي، مشيرا إلى أن النظام الجديد يستهدف منح المواطن استفادة أكبر ورفع قدرته الشرائية بدلا من الالتزام بسلة سلع محددة.
عيوب الدعم العيني تدفع للتحول للنقدي
وأوضح "فاروق"، أن منظومة الدعم العيني الحالية لا تتوافق دائما مع احتياجات المستفيدين الفعلية، نظرا لارتباطها بسلع محددة قد لا يحتاجها البعض، كما أشار إلى أن وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة يخلق تشوها في السوق ويؤثر على كفاءته.
8 فئات مرشحة للاستبعاد من التموين
في السياق ذاته، كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن توجه حكومي لإعادة تنظيم منظومة الدعم التمويني بما يضمن وصوله للمستحقين، لافتا إلى تداول معايير مبدئية لاستبعاد بعض الفئات غير المستحقة.
وبحسب ما جرى تداوله، تشمل الفئات المرشحة للاستبعاد:
- المقيمون في الكمبوندات السكنية الفاخرة
- الأسر التي تلحق أبناءها بمدارس دولية
- مالكو السيارات فوق 2000 سي موديلات 2025 و2026
- من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه
- أصحاب الشركات والسجلات التجارية
- من صدرت ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائي
- الحاصلون على معاشات دون وجه حق
- مالكو أكثر من 10 أفدنة أراضي زراعية
هدف الحكومة: عدالة توزيع الدعم
وشددت الحكومة، على أن الهدف الأساسي من تطوير المنظومة هو ضمان وصول المساندة المالية لمستحقيها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة للدعم.