مصير المباني بعد 2023.. برلماني يكشف كواليس مقترحات مد التصوير الجوي
أصبح ملف التصالح في مخالفات البناء حديث الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة ، خاصة تحت قبة البرلمان وفي مجلس الشيوخ، وهناك تحركات حكومية و برلمانية من أجل تلبية مطالب المواطنين وحل الأزمات التي واجهت تطبيق القانون.
أزمات قانون التصالح في مخالفات البناء
ولا تزال مطالبات الملايين من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم تزداد، خاصة مناشدات مد التصوير الجوي، وفتح مهلة جديدة لاستيعاب المخالفات التي حدثت حتى بعد الفترة المحددة بالقانون.
النائب أيمن الصفتي يكشف مفاجأة سارة
وفي هذا السياق، كشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن كواليس المناقشات الجارية حول إمكانية مد فترة التصوير الجوي ضمن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن هناك مطالب كثيرة من المواطنين بمد فترة التصوير الجوي بالتزامن مع التعديلات المرتقبة على القانون، مشيرا إلى أن التاريخ الحالي الذي يقف عنده التصوير الجوي هو 15 أكتوبر 2023.
وشرح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له ببرنامج "من أول وجديد"، أن الفترة التي جاءت بعد هذا التاريخ منذ منتصف أكتوبر 2023 وحتى الوقت الحالي، شهدت مخالفات جديدة في البناء، موضحا أن أصحاب هذه المباني ترغب في تقنين أوضاعها.
ويرى النائب ضرورة فتح موعد التصوير الجوي ليمتد على سبيل المثال حتى شهر ديسمبر من عام 2026، بحيث يغطي كافة المخالفات القائمة حتى صدور القانون الجديد وتطبيق التعديلات، حتى يتم منح فرصة للمواطن للتقنين.
كواليس التنسيق بين البرلمان والحكومة
أكد النائب أيمن الصفتي أن ملف مد التصوير الجوي لم يعد مجرد مطالب شعبية، بل تم طرحه ومناقشته بشكل رسمي ومكثف داخل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وكذلك بمجلس النواب.
ولفت الصفتي إلى دور وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الدكتورة منال عوض قامت بطرح ومناقشة ملف مد التصوير الجوي، وعن رد الفعل الحكومي، اشار غلى أن هناك استجابة .
كما لفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهدف الأساسي الذي يتم السعي للوصول إليه هو أن يكون الوضع القانوني للمواطن سليم، ولتحقيق ذلك يجب تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات، موضحا أن أكثر من 3 ملايين مواطن عاجزين عن تقنين أوضاعهم .
تعديلات جديدة في القانون لحل أزمات التطبيق
ودفعت مشاكل وأزمات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، الحكومة والبرلمان إلى التحرك لعمل حزمة تعديلات مرتقبة تستهدف تقليل العقبات وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية.
وكان قد كشف الإعلامي والنائب بالبرلمان مصطفى بكري عن مفاجأة سارة لملايين المواطنين، وأعلن خلال برنامجه حقائق وأسرار، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تعديلات جديدة لقانون التصالح.
وأشار إلى أن مشروع التعديل انتهت مراجعته داخل مجلس الوزراء وسيعرض قريبا على الحكومة تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لإقراره بشكل نهائي.
ما هي التعديلات الجديدة في قانون التصالح؟
وشرح مصطفى بكري أن هذه التعديلات هدفها تسهيل الإجراءات وتسريع تقنين الأوضاع، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن.
وتتضمن التعديلات المقترحة، حزمة من التيسيرات التي تعالج المشاكل والمخاوف التي طالت تطبيق القانون وأبرزها مد فترة تطبيق العمل بالقانون لمدة عام إضافي لمنح فرصة أكبر للجميع، وتفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية مباشرة، مما يقلل من مدة الانتظار الطويلة.
كما شملت التعديلات الجديدة الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي ، بدلاً من المكاتب الاستشارية المكلفة،ومنح خصم يصل إلى 50% للمستفيدين من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
