عقوبات أوروبية جديدة على روسيا تشمل المصارف البنكية وقطاع الصيد البحري

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير» أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تتضمن للمرة الأولى إدراج قطاع الصيد البحري ضمن إجراءات التقييد التي تستهدف إنهاك الاقتصاد الروسي.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحزمة الـ 21 من العقوبات تركز على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا وفي مقدمتها الطاقة والخدمات المالية وتداول العملات المشفرة، مؤكدة أن قطاع الصيد البحري الروسي سيتم إدراجه لأول مرة ضمن قائمة القطاعات المستهدفة. وفق شبكة RT الروسية

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يخطط كذلك لتوسيع القيود المفروضة على القطاع المصرفي الروسي عبر حظر التعاملات مع 31 مصرف إضافي وذلك لتشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو.

وأفادت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي أوروبي بأن الحزمة الجديدة قد تشمل نحو 170 فردا وكيانا من بينهم 90 مصرف بنكي.

في المقابل، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي «دميتري مدفيديف» العقوبات الغربية بأنها تمثل "حربا مفتوحة" ضد روسيا، معتبرا أن هذه السياسات بلغت ذروتها خلال عامي 2025 و2026. وفق RT 

عقوبات متواصلة

ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية حزم متتالية من العقوبات على روسيا استهدفت قطاعات المال والطاقة والتكنولوجيا لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو.

وترى روسيا أن هذه الإجراءات “لم تحقق أهدافها بالكامل” وأن العقوبات تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية داخل الأسواق الأوروبية والأمريكية.