لجنة الشيوخ تناقش مقترحاً لزيادة سيارات النقل الجماعي بالإسكندرية.. تفاصيل
تعقد لجنة النقل والمواصلات والإسكان بمجلس الشيوخ، غداً الخميس، اجتماعاً لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تشديد الرقابة على الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
مشروعات قومية كبرى لتطوير منظومة النقل
وأكد النائب محمد حمزة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن الدولة تنفذ حالياً عدداً من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية بهدف تطوير منظومة النقل والمواصلات والارتقاء بالبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع مترو أبوقير ومشروع تطوير وتحديث ترام الرمل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل بالمحافظة، وتسهم في تحسين كفاءة التنقل وتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة تتناسب مع احتياجات المواطنين.
توقف وسائل نقل رئيسية وزيادة الضغط على البدائل
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أعمال التطوير الجارية ترتب عليها توقف حركة النقل عبر خط قطار أبوقير، الذي كان يخدم عشرات الآلاف من المواطنين يومياً، فضلاً عن توقف تشغيل ترام الرمل خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى خروج وسيلتين رئيسيتين من منظومة النقل العام بالإسكندرية في الوقت الحالي.
وأضاف أن هذا الوضع تسبب في زيادة الضغط على وسائل النقل البديلة، خاصة سيارات الميكروباص والأتوبيسات، في ظل محدودية أعداد المركبات العاملة على بعض الخطوط، إلى جانب وقف إصدار تراخيص جديدة بالمحافظة، الأمر الذي انعكس على حركة تنقل المواطنين بين مناطق شرق ووسط وغرب الإسكندرية.
معاناة المواطنين بسبب نقص وسائل النقل
وأوضح النائب محمد حمزة أن الطاقة الاستيعابية الحالية لأتوبيسات النقل العام لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين على مختلف الخطوط، ما يضطر أعداداً كبيرة منهم إلى الانتظار لفترات طويلة يومياً للحصول على وسيلة مواصلات مناسبة.
وأكد أن استمرار هذه الأوضاع يفرض أعباء إضافية على المواطنين، خاصة في أوقات الذروة، ويستلزم التدخل السريع لتوفير بدائل نقل كافية ومنتظمة تضمن سهولة الحركة داخل المحافظة.
مطالب بتشديد الرقابة على الميكروباصات
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن بعض سائقي الميكروباص استغلوا الظروف الحالية الناتجة عن أعمال التطوير، من خلال تجزئة خطوط السير إلى مراحل قصيرة ومتعددة، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الانتقال على المواطنين وارتفاع الأجرة الفعلية للرحلة الواحدة بصورة ملحوظة في بعض الحالات.
وشدد على أهمية فرض مزيد من الرقابة على الالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير المعتمدة، مع إلزام المركبات بوضع البادجات التعريفية الخاصة بكل خط، بما يضمن سهولة الرقابة والمتابعة ومنع أي تجاوزات تضر بالمواطنين.
إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
وطالب النائب محمد حمزة بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أعداد سيارات النقل الجماعي العاملة بمحافظة الإسكندرية، والتوسع في توفير وسائل نقل بديلة وآمنة ومنتظمة خلال فترة تنفيذ مشروعات التطوير، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتقليل فترات الانتظار.
كما دعا إلى تكثيف الحملات الرقابية وتفعيل أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية بحق المخالفين، مع التأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المحددة، حفاظاً على مصالح المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الانتقال.
