مفاجأة التموين الكبرى.. الحكومة تكشف ملامح «محفظة الدعم الذكية» الجديدة

تستعد الحكومة لإحداث نقلة نوعية في منظومة الدعم التمويني من خلال تطبيق نظام الدعم النقدي المشروط، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، مع منح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية وفقًا لأولوياتهم المعيشية.

الدعم النقدي الجديد في التموين 

وبحسب التصور الجديد، سيتم تحويل الدعم العيني إلى ما يشبه "محفظة دعم إلكترونية" داخل البطاقة التموينية، بحيث يُحتسب إجمالي قيمة الدعم المخصص لكل مستفيد وفق الأسعار الفعلية للسلع، ليتمكن المواطن من استخدام هذا الرصيد في شراء ما يحتاجه من سلع غذائية أو خبز دون التقيد بكميات أو أصناف محددة مسبقًا.

وتسعى الحكومة إلى دمج دعم الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز داخل منظومة موحدة، بما يتيح للمستفيد الاستفادة من كامل قيمة الدعم بطريقة أكثر مرونة وعدالة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن متوسط قيمة الدعم قد يصل إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد، مع اختلاف القيمة وفقًا لدرجة الاستحقاق والحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة.

تقسيم النظام الجديد في التموين 

كما يتضمن النظام الجديد تقسيم المستفيدين إلى أربع شرائح رئيسية، تبدأ بالفئات الأكثر احتياجًا التي ستحصل على كامل قيمة الدعم، مرورًا بفئات متوسطة الدخل التي ستحصل على دعم جزئي، وصولًا إلى الأسر التي تحسن وضعها الاقتصادي والتي قد يتم خروجها تدريجيًا من المنظومة.

ويعتمد تحديد الشرائح على قواعد بيانات حكومية متكاملة تشمل مستوى الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، بهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

شراء السلع الغذائية والاحتياجات التموينية

وأكدت المصادر أن الدعم لن يُصرف في صورة أموال نقدية مباشرة، وإنما سيكون رصيدًا إلكترونيًا مخصصًا لشراء السلع الغذائية والاحتياجات التموينية فقط، مع استمرار صرف السلع عبر البدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية.

ومن المنتظر أن تطرح الحكومة التصور النهائي للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة قبل بدء التطبيق التجريبي، وسط تأكيدات رسمية بأن الهدف ليس تقليص الدعم، بل إعادة توجيهه بكفاءة أكبر لضمان استفادة المواطنين المستحقين منه بصورة عادلة ومستدامة.