وزير التموين: دعم نقدي بدل السلع والسكر بـ28 جنيه والدولة تتحمل الفارق

تواصل الدولة خطواتها لإصلاح منظومة الدعم التمويني، بهدف إرساء العدالة وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة آليات توزيع السلع التموينية والخدمات المرتبطة بها.
 

كفاءة أعلى مع حماية الفئات الأولى بالرعاية
 

الهدف من الشكل الجديد للمنظومة هو منح المواطن مرونة أكبر في الحصول على احتياجاته اليومية، مع ضمان استمرار الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا دون انتقاص.
 

ملامح التطوير القادم
 

كشفت وزارة التموين، عن ملامح المرحلة المقبلة والتي ترتكز على 3 محاور، تحديث وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين، إعادة هيكلة نظام الدعم نفسه، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، وذلك بهدف رفع جودة الخدمة وتأمين توافر السلع الأساسية على المدى الطويل.
 

دعم نقدي يغطي الفارق

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن المنظومة الجديدة ستتيح للمواطن دعما ماليا يمكنه من شراء احتياجاته الأساسية، موضحا أن جوهر التطوير هو وصول الدعم لمستحقيه الفعليين والاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
 

مراجعة دقيقة ومواجهة التلاعب
 

قال الوزير، في مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" إن الوزارة تجري حاليا فحصا شاملا للبطاقات التموينية لتنقيتها من غير المستحقين، وكشف عن رصد حالات تلاعب، منها ترك المواطنين بطاقاتهم لدى تجار للحصول على سلع مدعمة بغير حق.
 

الدولة تتحمل فارق الأسعار
 

أوضح "فاروق"، أن سعر كيلو السكر المدعوم حاليا 12.5 جنيه، بينما تبلغ تكلفته الفعلية 28 جنيها في المنظومة الجديدة، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بالفرق عبر آليات الدعم، بما يضمن استمرار توفير السلع بأسعار في متناول الجميع.
 

مجمعات استهلاكية بمواصفات المولات
 

أعلن الوزير، عن خطة لتحويل المجمعات الاستهلاكية إلى مراكز تسوق عصرية تعمل بنظام متطور، وستمتد ساعات العمل فيها لتغطي اليوم بالكامل، مما يزيد المنافسة ويرفع مستوى الخدمة ويضمن وفرة السلع بكل المحافظات.
 

حرية اختيار السلع مستمرة
 

أشار "فاروق"، إلى أن قائمة السلع التموينية الحالية تشمل السكر والزيت والمكرونة والسمن والدواجن والبيض، والمواطن له كامل الحرية في اختيار الأصناف التي تناسب أسرته دون فرض سلع بعينها.