التموين: 275 جنيها للفرد شهريًا في الدعم النقدي الجديد.. اعرف التفاصيل

تواصل الحكومة المصرية تطوير منظومة الدعم النقدي كبديل للدعم العيني، ضمن خطة متكاملة لإعادة توجيه مخصصات الدعم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة وصوله لمستحقيه الفعليين بدلا من التسريب والهدر.

 

قيمة الدعم النقدي ترتفع مع كل مراجعة
 

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قيمة الدعم النقدي المقرر للمواطنين ما زالت قيد الدراسة، والمبالغ المقترحة ترتفع تدريجيا مع كل عرض للمنظومة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.  
 

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن الهدف من التحول للنقدي هو منح الفئات الأكثر احتياجا مبلغا ماليا أكبر يساعد على تحسين معيشتهم ويضمن توظيف الموارد بكفاءة أعلى.

 

شرائح مجتمعية لتحقيق العدالة
 

أضاف الوزير، أن المنظومة الجديدة تقوم على تقسيم المجتمع لشرائح حسب الدخل ومستوى الاحتياج، بحيث تحصل الأسر الأكثر احتياجا على أعلى قيمة دعم، بينما ينخفض الدعم تدريجيا للفئات الأقل احتياجا، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون إهدار كما كان يحدث سابقا.

 

دعم الخبز يتحول لمقابل مالي مرن
 

أشار "فاروق"، إلى أن المواطن سيحصل على مقابل مادي إضافي مقابل ترشيد استهلاكه من الخبز، ويتحول الوفر إلى دعم نقدي يمكن استخدامه في شراء سلع أخرى، مشددا على استمرار الدولة في دعم سعر الرغيف وتحديد سعره رسميا، مع تكثيف الرقابة على المخابز لضبط الأسعار.

 

أسعار الخبز والسكر في النظامين الحالي والجديد
 

كشف الوزير، أن سعر رغيف الخبز المدعم للمواطن 20 قرشا فقط، بينما تتحمل الدولة باقي التكلفة الحقيقية، مقابل 150 قرشًا للرغيف الحر حسب الوزن.  
 

وعن السلع، أوضح أن سعر كيلو السكر في المنظومة الحالية 12.5 جنيه، وقد يصل في النظام الجديد إلى 28 جنيها، مع تحمل الدولة فرق السعر لمصلحة المواطن.
 

اجتماعات يومية للصيغة النهائية
 

أكد وجود اجتماعات يومية مع الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من الشكل النهائي لمنظومة الدعم النقدي تمهيدا لعرضها على الرئيس، وتعمل الدولة بالتوازي على تحديث قواعد البيانات باستمرار لضبط المستحقين ومنع التسريب.
 

لا تخفيض للدعم.. بل إعادة توجيه
 

شدد الوزير، على أن الدولة لا تستهدف تقليل حجم الدعم، بل إعادة توجيه بدقة للفئات الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى ارتفاع مخصصات الدعم من 140 مليار جنيه إلى نحو 180 مليار جنيه، ما يعكس توسع برامج الحماية الاجتماعية.

 

تنقية مستمرة لقاعدة البيانات

  
أوضح أن المنظومة الحالية تضم 24 مليون بطاقة تموينية، والوزارة تعمل على تنقية البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن أي قصور في النظام الحالي يستلزم تطويرا شاملا يضمن الكفاءة والعدالة.

 

مرونة مع تغير الأسعار
 

أضاف أن المنظومة النقدية الجديدة ستكون مرنة وتأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار، بحيث يتم تعديل قيمة الدعم دوريا للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.

 

رؤية الحكومة: العالم يتجه للنقدي
 

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله يتجه لنظام الدعم النقدي بدلا من العيني، ومصر لديها قاعدة بيانات قوية تمكنها من تحديد المستحقين بدقة، موضحا أن الشرائح الأولى بالرعاية ستحصل على أعلى قيمة دعم.

 

275 جنيها للفرد.. مقترح مبدئي
 

تشير التقديرات الأولية إلى أن نصيب الفرد قد يبدأ من 275 جنيها شهريا، مع زيادات مختلفة حسب الشريحة، لضمان استهداف مباشر للأكثر احتياجا وتحقيق العدالة.

 

التموين: إيقاف البطاقات بمعايير واضحة والتظلم عبر "مصر الرقمية"
 

قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن إيقاف الدعم عن بعض البطاقات يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، لضمان وصوله للمستحقين فقط، بناء على معايير اقتصادية دقيقة.  
 

وأوضح أنه إذا انطبقت المحددات على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة بالكامل، أما إذا انطبقت على أحد التابعين فيتم إيقافه هو فقط مع استمرار باقي الأسرة.  
 

وأضاف أن أبرز أسباب الإيقاف، امتلاك سيارات فارهة أو متعددة، شركات وأنشطة تجارية كبيرة، السكن في كومباوندات راقية، ودفع مصروفات عالية لمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي.