زراعة النواب: الحكومة أولت اهتماماً ملحوظاً بالقطاعات المرتبطة بتحسين جودة حياة المواطنين
أشاد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، بالجهود التي بذلتها الحكومة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكداً أن إعداد هذه الخطط جاء في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية دقيقة، ما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على مسار التنمية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
خطة التنمية والموازنة الجديدة
وأوضح القصير خلال مناقشات مجلس النواب الخاصة بخطة التنمية والموازنة الجديدة، أن المؤشرات المالية الواردة بالموازنة تعكس توجهاً نحو تنشيط الاستثمار وتعزيز معدلات النمو، مشيراً إلى أن الحكومة أولت اهتماماً ملحوظاً بالقطاعات المرتبطة بتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف أن الموازنة الجديدة خصصت موارد مهمة لدعم قطاعات الصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية، بالتوازي مع تبني سياسات تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، بما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين والاستفادة الفعلية من برامج الدعم وزيادات الأجور.
القطاعات الحقيقية للاقتصاد
وأكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي أن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات الحقيقية للاقتصاد، وعلى رأسها الزراعة والصناعة، باعتبارهما المحرك الأساسي لتوفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن ملف الأمن الغذائي أصبح أحد الملفات الاستراتيجية التي تحظى بأهمية كبيرة، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي أثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسواق السلع الغذائية، ما يستدعي استمرار دعم هذا القطاع الحيوي وتطوير قدراته الإنتاجية.
كما دعا إلى تقديم مزيد من المساندة لمستلزمات الإنتاج في المجالات الزراعية والصناعية، موضحاً أن القطاع الصناعي يلعب دوراً محورياً في استيعاب العمالة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، الأمر الذي يتطلب مواصلة جهود التطوير والتحديث.
المشروعات التنموية
وطالب القصير بزيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات والمشروعات، ومن بينها محافظة الغربية، بما يحقق توازناً أكبر في توزيع الموارد وفرص التنمية.
وأشار إلى أهمية دراسة التوسع التدريجي في تطبيق آليات الدعم النقدي باعتبارها أكثر قدرة على توجيه المساندة إلى الفئات المستحقة وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مؤكداً على ضرورة توظيف الفوائض المالية المتاحة في مشروعات واستثمارات تحقق عائداً اقتصادياً مرتفعاً، بما يسهم في دعم خطط التنمية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
