بروتوكول جديد بين هيئة تنمية الصعيد والشركة المصرية للتنمية الزراعية لدفع الاستثمار
في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، وضمن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء المهندس عمرو عبد المنعم لتعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية، وقّعت الهيئة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية والزراعية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتخصصة للطرفين، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد.
وقد وقع البروتوكول اللواء حسام النمر، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات تنمية شمال الصعيد، والمحاسب محمد السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وأكد اللواء المهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الوطنية المتخصصة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على التعاون مع الشركات الوطنية الموثوقة والمملوكة للدولة لما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وإدارية تسهم في تنفيذ المشروعات التنموية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ودعم المشروعات الإنتاجية والتنموية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبه، أكد المحاسب محمد السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة وإمكانات متطورة في مجال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والميكنة الحديثة وتنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل إضافة قوية لدور الشركة في دعم خطط التنمية الزراعية وتقديم حلول متكاملة للمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج بمحافظات الصعيد.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود هيئة تنمية الصعيد لتوسيع قاعدة الشراكات التنموية والاستثمارية مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يدعم تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
