محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع جديدة وشبهات تزوير للنيابة العامة

أصدر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية قرارا بإحالة ثلاث وقائع جديدة تتضمن شبهات فساد وتزوير إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، مؤكدا على استمرار المحافظة في تطبيق القانون بكل حسم ومحاسبة المقصرين والمتورطين في أي مخالفات تمس المال العام أو مصالح المواطنين، وذلك في إطار جهود محافظة المنوفية لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومواجهة كافة صور الفساد الإداري. 

شبهة تزوير في ملف تصالح بقويسنا

وكشفت التحقيقات والفحوصات التي أجرتها الجهات المختصة عن وجود شبهة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية بملف تصالح على مخالفات البناء لمواطن بقرية كفر طه شبرا التابعة لمركز قويسنا، حيث تم إثبات بيانات غير صحيحة بالمخالفة للواقع بهدف إدخال الغش والتدليس على المختصين.

وعلى الفور، وجه المحافظ بإحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة ووقف إجراءات ملف التصالح لحين الانتهاء من التحقيقات وكشف جميع ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

مخالفات بالإزالات وشبهات تواطؤ 

وفي سياق متصل، أسفرت مراجعة تقرير المتغيرات المكانية الحديثة بمركز أشمون عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، حيث تبين قيام بعض المختصين بتنفيذ إزالة جزئية لمبانٍ مخالفة بقرية شوشاي، ثم تحرير محاضر تفيد بتنفيذ الإزالة الكلية بالمخالفة للحقيقة على أرض الواقع. 

كما كشفت التحقيقات عن عدم تنفيذ الإزالات الفورية لعدد من المتغيرات المكانية الحديثة بقرية سمادون، مع تحرير محاضر تفيد تعذر الإزالة بدعوى إشغال المباني بالسكان، رغم ثبوت عدم صحة تلك البيانات، الأمر الذي يشير إلى وجود شبهة تواطؤ وتحقيق مصالح خاصة بالمخالفة للقانون.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، ومراجعة ملفات التصالح وتقارير منظومة المتغيرات المكانية بصورة دورية، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد اللواء عمرو الغريب أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو عبث بالمحررات الرسمية، وأنها مستمرة في إحكام الرقابة وإنفاذ القانون بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ الانضباط داخل الجهاز الإداري، مشددًا على أن كل من يثبت تورطه في وقائع فساد أو تقصير سيواجه المساءلة القانونية دون استثناء.