الصين تقيد الصادرات لعشر شركات أمريكية بذريعة الأمن القومي

فرضت  السلطات في الصين اليوم قيودا رقابية جديدة بضم عشر مؤسسات أمريكية، وفي مقدمتها شركة أفيأوكس إلى لوائح مراقبة الصادرات، استنادا إلى التشريعات الوطنية للمواد ذات الاستخدامات المزدوجة العسكرية والمدنية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الصينية شنخوا.

وأفادت وزارة التجارة الصينية عبر بيان رسمي، بأن هذا الإجراء يندرج في سياق الذود عن المصالح الوطنية العليا لـ الصين وصيانة الأمن القومي، إلى جانب الوفاء بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحد من انتشار التكنولوجيات الحساسة.

وأشارت الوزارة إلى سريان المفعول الفوري للقرار، والذي يترتب عليه حظر توريد أي مواد ذات استخدام مزدوج للشركات الأمريكية الواردة في اللائحة.

عقوبات تلاحق أطرافا ثالثة لمنع تسريب تكنولوجيا الصين

وتضمن المرسوم الحكومي حظرا مشددا يمنع بموجبه الكيانات والأفراد في مختلف دول العالم من إعادة توجيه أو شحن أو تزويد الشركات الأمريكية المستهدفة بأي مواد ذات استخدام مزدوج تنحدر من منشأ الصين، مع إلزامية التعليق الفوري لكافة المعاملات التصديرية المرتبطة بها.

و عممت الصين حزمة ضوابط جديدة تقضي بحرمان 46 شركة أمريكية من التنافس أو البيع ضمن منظومة المشتريات والمناقصات الحكومية الصينية.

وبناء على هذه التوجيهات، يمنع على كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية اقتناء أي سلع أو خدمات تنتجها المجموعات المحظورة، والتي برز من بينها عملاقا الصناعات الدفاعية لوكهيد مارتن ورايثيون للصواريخ والدفاع.

وأوضحت وزارة المالية الصينية أن هذه التدابير العقابية جرى صياغتها وتفعيلها بموجب الأطر القانونية المعمول بها محليا، منوهة في الوقت ذاته بأن هذه القيود مستثنى منها الشركات والمشاريع القائمة على استثمارات أمريكية وتدير أعمالها من داخل الصين.