توصيات برلمانية لتطوير بيوت الشباب وإنشاء بديل لهم بالقاهرة بعد إزالة مقر المنيل

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب، بشأن إزالة بيت شباب القاهرة بمنطقة المنيل، وما ترتب على ذلك من تداعيات تتعلق بالتزامات جمهورية مصر العربية الدولية في مجال بيوت الشباب، باعتبارها عضواً بالجمعية الدولية لبيوت الشباب.

مقر بديل لبيت شباب العاصمة

وخلال المناقشات، أوصت اللجنة بتفعيل محضر اجتماع اللجنة المشتركة التي تضم وزارة الشباب والرياضة وجمعية بيوت الشباب المصرية ومحافظة القاهرة، والخاصة بمعاينة قطعة الأرض المقترح تخصيصها كمقر بديل لبيت شباب العاصمة بمنطقة زهراء المعادي.

وأكدت اللجنة أهمية الاستفادة من الموقع المتميز والمساحة الكبيرة للأرض المقترحة، لتكون بديلاً مناسباً للمقر السابق بالمنيل، مع نقل ولاية الأرض إلى وزارة الشباب والرياضة لضمان سرعة تنفيذ المشروع.

حل مؤقت لاستمرار الخدمة

كما أوصت اللجنة بمخاطبة محافظة القاهرة لاستغلال مبنيين بمساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع من أصل سبعة مبانٍ قائمة على قطعة الأرض التابعة لجمعية أحباب الله بمنطقة زهراء المعادي، لاستخدامها كمقر مؤقت لبيت شباب العاصمة لحين الانتهاء من إنشاء المقر الجديد.

ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الشبابية وعدم تأثر الأنشطة التي تقدمها بيوت الشباب للشباب المصري والعربي والأجنبي.

دعم ذوي الإعاقة والحفاظ على الطابع الاجتماعي

وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق اشتراطات كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع بيوت الشباب على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة الحركة والإقامة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة الكاملة من الخدمات والأنشطة المقدمة.

كما طالبت وزارة الشباب والرياضة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن اشتراطات الطرح الاستثماري لبيوت الشباب التي تم طرحها أو الجاري طرحها للاستثمار، مع توضيح النسب المخصصة لكل من المستثمر وجمعية بيوت الشباب، مع التأكيد على عدم المساس بالطابع الاجتماعي للخدمة أو التأثير على الأسعار الاقتصادية المخصصة للشباب.

إعفاء بيوت الشباب من مقابل حق الانتفاع

وأوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإصدار منشور عام يلزم كافة الوزارات والهيئات بتطبيق البند العاشر من المادة 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، والذي ينص على إعفاء الهيئات الشبابية، ومنها بيوت الشباب، من مقابل حق الانتفاع باعتبارها مؤسسات نفع عام غير هادفة للربح.

خطة قومية للتطوير والرقابة

وفي إطار تطوير منظومة بيوت الشباب، أوصت اللجنة بإعداد خطة قومية شاملة لتطوير بيوت الشباب في مختلف المحافظات، تتضمن تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الإقامة والخدمات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما طالبت بوضع برنامج زمني محدد لإعادة تأهيل البيوت المتوقفة أو منخفضة التشغيل، مع تحديد أولويات التطوير وفقاً للحالة الإنشائية ومعدلات الإشغال.

وشملت التوصيات إلزام جمعية بيوت الشباب المصرية بتقديم تقارير مالية وتشغيلية تفصيلية لكل بيت شباب، إلى جانب تطبيق نظام رقابي موحد يعتمد على مؤشرات الأداء الخاصة بمعدلات الإشغال والعائد والتكلفة والأثر الاجتماعي.

وأكدت اللجنة أهمية إعادة توزيع الخريطة الجغرافية لبيوت الشباب لتحقيق العدالة في تقديم الخدمة، مع منح أولوية للمحافظات ذات الكثافة الشبابية المرتفعة أو التي تعاني نقصًا في هذه المنشآت.

تسويق دولي وشراكات جديدة

وفيما يتعلق بالتسويق والتعاون الدولي، أوصت اللجنة بإطلاق برامج للتعاون المشترك وتبادل الوفود الشبابية مع الدول الأعضاء بالجمعية الدولية لبيوت الشباب، بالتنسيق مع الجهات السياحية المختصة.

كما دعت إلى تعزيز التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار لوضع إطار مؤسسي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من بيوت الشباب في دعم السياحة الثقافية والشبابية، وإنشاء آلية تسويق موحدة للترويج لبيوت الشباب المصرية على المنصات السياحية الدولية.

وأوصت اللجنة كذلك بإعداد خريطة قومية للمحافظات الأكثر احتياجاً لإنشاء بيوت شباب جديدة، مع التركيز على المحافظات الساحلية، ودراسة إدراج هذه المشروعات ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويحافظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي للخدمة.

وأكدت لجنة الشباب والرياضة أن هذه التوصيات تأتي في إطار الحفاظ على بيوت الشباب باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للسياحة الشبابية، وضمان استمرار الدور المصري الفاعل داخل الجمعية الدولية لبيوت الشباب، وتقديم خدمات متميزة للشباب المصري والعربي والأجنبي بأسعار مناسبة واقتصادية.