شعبة المصدرين: نمو الصادرات يعزز فرص تحقيق مستهدفات 70 مليار دولار بحلول 2030
أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن الأداء القوي للصادرات المصرية خلال عام 2026 يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على المضي بثبات نحو تحقيق مستهدفاته التصديرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح زكي أن قطاع الصناعات الهندسية واصل تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت صادراته إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا نموًا يقترب من 20%.
وأشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 2.43 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، محققة نموًا بنسبة 7.1%، فيما تجاوزت الصادرات الزراعية حاجز 5 ملايين طن، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 27%، مدفوعة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز فرص الوصول إلى مستهدف الدولة برفع الصادرات إلى أكثر من 70 مليار دولار بحلول عام 2030، خاصة في ظل تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية واتساع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وشدد زكي على ضرورة استعداد القطاع الخاص للمرحلة المقبلة من خلال تطوير المنتجات بما يتوافق مع المعايير العالمية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في الأسواق الواعدة، لا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى أحد أبرز مصدري الطاقة النظيفة والمنتجات الغذائية للأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية واللوجستية المتنامية، إلى جانب دورها المتزايد في دعم وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وفي السياق ذاته، أوضح أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى (G7) تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، والدور المحوري الذي تؤديه في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار الاقتصادي بين مختلف القوى العالمية، الأمر الذي يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات التجارية خلال السنوات المقبلة.
واكد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية، وترسيخ مكانة مصر كأحد المراكز الاقتصادية والتجارية الرئيسية في المنطقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
