لماقشة عدد من التشريعات.. النواب يفتتح جلسته العامة اليوم

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشلم بدوى رئيس المجلس، ومن المقرر أن يتم مناقشة القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان وذلك لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 والمختص بإنهاء النزاعات الضريبية.

وتستمر لجنان انهاء النزاعات المشكلة في القيام بمهام عملها ومباشرة أعمالها بما في ذلك الطلبات المقدمة من المكلفون والممولون على أن يتم استقبال الطلبات حتى نهاية عام 2026.

الإجراءات الضريبية

وافتتح مجلس النواب أعمال جلسته ببحث تقرير اللجنة المشتركة المكوّنة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، حيث انطلقت المناقشات حول مشروع قانون يهدف إلى تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ضريبة الدمغة

كما يتناول المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بنقل نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

ويستكمل المجلس جدول أعماله بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، فضلاً عن مشروع تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم لتنمية الموارد المالية للدولة.