النواب يوافق على تحويل نسبة من أرباح شركات الدولة للخزانة العامة

أقر مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يونيو 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحويل نسبة من صافي أرباح الشركات التابعة للدولة إلى الخزانة العامة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الموارد العامة ودعم الموازنة.

الارباح الصافية

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى تعظيم إيرادات الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، من خلال اقتطاع جزء من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لدى الشركات التي تمتلك الدولة أو الجهات العامة فيها حصصًا مؤثرة أو ملكية كاملة.

الأرباح

وبموجب أحكام القانون، تلتزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للجهات الاعتبارية العامة بسداد 5% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لصالح الخزانة العامة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وبعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات.

كما نص التشريع على إلزام الشركات التي تتجاوز مساهمة الدولة أو الجهات العامة فيها نسبة 50% من رأس المال بتحويل 4% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع، على أن تُخصم هذه النسبة من حصة الدولة في الأرباح، مع توريدها للخزانة خلال نفس الإطار الزمني.

وشهد مشروع القانون خلال مناقشاته داخل البرلمان إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها رفع حد ملكية الدولة في الشركات الخاضعة لأحكامه من 30% إلى أكثر من 50%، اعتمادًا على معيار السيطرة الفعلية، بما يطمئن المستثمرين ويؤكد عدم الإضرار بحقوق القطاع الخاص أو التأثير على حصصه.

كما منح القانون مجلس الوزراء صلاحية استبعاد بعض الشركات من تطبيق أحكامه في حالات محددة تستدعيها اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية، وذلك بقرار رسمي يصدر بناءً على عرض وزير المالية ولمدة مؤقتة، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لذلك.