التموين تحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي المشروط 2026

تحظى منظومة الدعم الجديدة والانتقال من الدعم العيني إلى النقدي المشروط باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع وجود أكثر من 21 مليون أسرة حاملة للبطاقات التموينية، ودارت تساؤلات عديدة حول طبيعة الحرية التي سيمنحها النظام الجديد، هل سيختار المواطن بين الدعم النقدي والعيني أم لا؟

 

حرية الاختيار داخل سلة السلع لا بين النظامين

 

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل مؤكدة أن الحرية المقصودة في الدعم النقدي ليست اختيارا بين الدعم النقدي والدعم العيني، بل حرية كاملة داخل منظومة الدعم النقدي ذاتها، وسيتمكن صاحب البطاقة من صرف قيمة الدعم من محفظة سلعية متنوعة تشمل كافة السلع الغذائية والبروتين مثل اللحوم والدواجن، دون التقيد بأصناف بعينها.

 

وأوضحت الوزارة، أن النظام الجديد يمنح الأسرة مرونة كاملة في تحديد أولوياتها وشراء احتياجاتها الفعلية من قائمة تتجاوز 80 سلعة ومنتجا غذائيا، تشمل الألبان والبيض بجانب السلع الأساسية.

 

وزير التموين: الهدف مصلحة المواطن أولا

 

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، إن الغاية الأساسية من التحول للدعم النقدي هي تحقيق مصلحة المواطن، مؤكدا أن النظام الجديد لن يجبر المستفيد على استلام سلع محددة كالزيت والسكر والمكرونة بالكميات السابقة، بل سيحصل على قيمة مالية تغطي نفس كميات السلع التي كان يحصل عليها في المنظومة العينية.

 

آلية تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو 2026
 

تبدأ منظومة الدعم النقدي الجديدة مع انطلاق العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل وفق الآليات التالية:

1- رصيد مالي على البطاقة، سيضاف الدعم شهريا على بطاقة التموين الحالية في صورة مبلغ مالي مخصص لشراء السلع الغذائية والخبز فقط، وليس نقدا "كاش".
 

2- إدراج الخبز المدعم، ستدخل منظومة الخبز ضمن الدعم النقدي، ويحتسب سعر الرغيف بقيمته المدعمة نحو 1.5 جنيه، وتدرس الوزارة ألا يقل نصيب الفرد اليومي عن 5 أرغفة.
 

3- توسيع منافذ الصرف، لن يقتصر الصرف على البدالين التموينيين، بل ستشمل السلاسل التجارية الكبرى مثل كازيون وأسواق بيم والمجمعات الاستهلاكية وسلاسل كاري أون لتعزيز المنافسة وجودة السلع، بينما سيظل صرف الخبز قاصرا على المخابز البلدية.

 

البطاقات مستمرة.. والتغيير في آلية الصرف فقط
 

أكدت وزارة التموين، بشكل قاطع عدم إلغاء بطاقات التموين، وأن التعديل يشمل "آلية الصرف" فقط بهدف إحكام الرقابة ومنع الهدر الذي كان يصاحب الدعم العيني، وسيظل الدعم مرتبطا بالقاعدة الرقمية للبطاقات لضمان وصوله للمستحقين.

 

معايير استبعاد غير المستحقين من المنظومة

 

يرافق التحول للدعم النقدي عملية تنقية لقواعد البيانات لحذف غير المستحقين، وتشمل الفئات التي ستنطبق عليها محددات الاستبعاد:

سارقى التيار الكهربائي، المتهربون من الضرائب، مالكي السيارات موديل السنة الحديثة، من يملك أكثر من خط محمول غير مسجل، مرتكبي مخالفات البناء دون تصالح، قاطني الكمبوندات الراقية، أسر طلاب المدارس الدولية، وأصحاب الدخول والرواتب المرتفعة.