مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن تمهد لإنهاء المواجهة العسكرية.. تفاصيل

طهران .. بعد شهور من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران حيث نتج نتج عنها كثير من التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وعلى جبهات عدة وأصبحت الممرات البحرية في خطر مما أثر على الاقتصاد العالمي، لحين تنازل الطرفان وقعا مذكرة تفاهم تتضمن 14 بندا تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي يقود إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

وتصف واشنطن الاتفاق بأنه قائم على التزام كل طرف بتنفيذ تعهداته، فيما ترى طهران أنه يمثل خطوة نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية واستعادة الاستقرار في المنطقة.

البند رقم 1.. وقف العمليات العسكرية وتثبيت التهدئة

ينص الاتفاق على وقف شامل وفوري للعمليات العسكرية بين الجانبين وحلفائهما في مختلف الساحات، وأهمهم  الجبهة اللبنانية التي تحاول تل أبيب من خلالها أفشال الاتفاق بين طهران وواشنطن بزريعة قتال حزب الله الذي يهددهم ويهدد الأمن الإسرائيلي على حد تعبير الجهات الأمنية الإسرائيلية.

كما يتعهد الطرفان بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها مستقبلا، مع التأكيد على احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه بالكامل، مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأماكن التي تم احتلالها حديثا في جنوب لبنان.

البند رقم 2 و3.. تعهد متبادل بعدم التدخل

تضمنت المذكرة التزاما متبادلا باحترام السيادة الوطنية لكل من الولايات المتحدة وإيران، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، في إطار محاولة لبناء الثقة وتهيئة الأجواء أمام المفاوضات المقبلة.

حددت الوثيقة فترة زمنية تبلغ 60 يوما للتوصل إلى اتفاق شامل، مع إمكانية تمديدها بموافقة الجانبين، حيث بدأ سريان هذه المهلة فور توقيع المذكرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

البندان رقم 4 و 5.. إنهاء الإجراءات العسكرية والبحرية

تتضمن المذكرة إجراءات أمريكية لتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية وإنهاء الحصار البحري تدريجيا خلال شهر واحد.

كما تتعهد واشنطن بإعادة انتشار قواتها إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع المواجهات مع طهران.

البند رقم 6 و 7.. ضمان حرية الملاحة في هرمز

وألزمت طهران نفسها بالعمل على تأمين عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عليها، مع بدء إزالة العوائق والألغام التي أثرت على حركة الملاحة خلال الفترة الماضية.

كما تفتح مذكرة التفاهم الباب أمام تفاهمات إقليمية أوسع لتنظيم إدارة الممر البحري الحيوي مضيق هرمز لتأمين الملاحة الدولية من خلاله.

البند رقم 8 و 9.. خطة اقتصادية لدعم التعافي الإيراني

كما تشير الوثيقة إلى إعداد برنامج اقتصادي تتجاوز قيمته 300 مليار دولار لدعم إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الإيراني واعادة بناء طهران، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، مع تأكيد واشنطن أنها غير ملزمة بالمساهمة المباشرة في تمويل ذلك الدعم لإيران.

اتفقت واشنطن وطهران على معالجة ملف العقوبات ضمن المفاوضات النهائية، مع التأكيد على أهمية رفع القيود الاقتصادية المفروضة على إيران ووضع جدول زمني متفق عليه لتنفيذ ذلك.

البند رقم 10.. الملف النووي في صدارة التفاهمات

كما أكدت إيران التزامها بعدم امتلاك أو تطوير سلاح نووي، فيما نص الاتفاق على معالجة مخزون اليورانيوم المخصب تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تحدد التفاصيل الفنية خلال المفاوضات المقبلة.

ويحافظ الطرفان خلال المرحلة الانتقالية على الوضع القائم في الملف النووي، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة والسماح باستمرار بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني.

البند رقم 11.. انفراجة مرتقبة في ملف الأصول المجمدة

وتتضمن تفتح الإفراج التدريجي عن جزء من الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، مع ربط الخطوات اللاحقة بمدى التزام طهران بتنفيذ بنود الاتفاق.

و تنص البنود الختامية على إنشاء آلية رقابية لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة لصياغة اتفاق دائم، على أن يحظى أي اتفاق نهائي بغطاء قانوني من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.