رؤية برلمانية لمواجهة عجز الموازنة
أكد النائب محمد إسماعيل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن مواجهة عجز الموازنة لا تحتمل حلولا تقليدية بل تحتاج روشتة علاج حقيقية وجريئة على أرض الواقع بعيدا عن تداول الأرقام فقط.
وأوضح النائب أن فوائد الدين تستحوذ على الجزء الأكبر من موارد الدولة ولولاها لحققت الموازنة فائضا أوليا يقارب ترليون ومائتي مليار جنيه وهو مبلغ كفيل بإحداث نقلة نوعية في الاستثمار والتعليم والصحة والتنمية.
وطالب النائب بمحاور استراتيجية للخروج من هذه الحلقة تشمل النهوض بقطاع الصناعة ورفع مساهمته إلى 30 بالمائة ودعم المصانع المتعثرة لتقليل الاستيراد وتوفير الدولار إلى جانب تعظيم الصادرات وتحويل محور قناة السويس من ممر ملاحي إلى محور لوجيستي وصناعي متكامل.
كما شدد على ضرورة التوسع الزراعي وربطه بالتصنيع المحلي وإنتاج الأعلاف لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتطوير التعليم الفني لتوفير عمالة ماهرة تخدم السوق المحلي وتزيد تحويلات المصريين بالخارج.
ودعا النائب محمد إسماعيل إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أنشطته من أسواق وباعة جائلين وعيادات وخدمات القمامة وإدخالها المنظومة الرسمية والتوجه نحو مبادلة الديون باستثمارات حقيقية مع رجال الأعمال المصريين وحوكمة الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر والاستفادة الاستثمارية من المقار الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية دون بيعها.
وختم النائب بالتأكيد على أن البيروقراطية العائق الأكبر أمام الاستثمار وأن قوة الاقتصاد المصري تكمن في الإدارة الرشيدة للموارد والاستغلال الأمثل لها برؤية مستدامة تضع مصلحة المواطن أولا.