التموين: 175 مليار جنيه لدعم السلع والخبز 2026/2027.. ومحفظة سلعية مرنة تمنح المواطن حرية الاختيار
أوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المنظومة التي تدرسها الدولة حاليا تهدف إلى تطوير آليات الدعم بما يحقق قدرا أكبر من المرونة والكفاءة في تلبية احتياجات الأسر المستحقة.
وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن التصور المطروح يقوم على منح المواطن حرية أوسع في اختيار احتياجاته، وذلك من خلال محفظة سلعية مرنة تتيح له توجيه قيمة الدعم وفقا لأولوياته، مضيفا أن المواطن سيتمكن من الحصول على السلع الغذائية الأساسية أو الجمع بينها وبين سلع أخرى متاحة داخل المنظومة، بما يتناسب مع احتياجات كل أسرة.
تنقية البطاقات لضمان العدالة
وأكد المتحدث الرسمي، يتصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، أن المنظومة التي تدرسها الحكومة حاليا تعمل على تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله بالشكل الذي يحقق أقصى استفادة للمواطن، موضحا أن عملية تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم تسعى إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.
وأستكمل "كمال"، أن الدولة تعتمد في ذلك على مراجعة عدد من مؤشرات الاستحقاق الإقتصادي والإجتماعي بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية، ومن أبرزها رصد مؤشرات واضحة على ارتفاع مستوى الدخل أو امتلاك أصول تعكس قدرة مالية مرتفعة لا تتوافق مع فلسفة الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية، مثل امتلاك سيارات فارهة.
وذكر مساعد وزير التموين، أن الوزارة شددت على أن أعمال المراجعة تتم بصورة دورية وفقا لمعايير موضوعية ومتكاملة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار إتاحة آليات التظلم وفحص الحالات التي تستدعي إعادة النظر.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 تعكس استمرار اهتمام الدولة ببرامج الحماية الإجتماعية، حيث خصصت الدولة نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ومنظومة الخبز، مؤكدا أن هذه المخصصات تؤكد حرص الدولة على استمرار توفير السلع الأساسية والحفاظ على منظومة الدعم رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة توفير السلع الاستراتيجية.
وأعلن أنه تم بالفعل اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 بمجلس النواب، وخصصت الحكومة نحو 175 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ومنظومة الخبز بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، موضحا أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية، ويؤكد عدم وجود أي توجهات لخفض مخصصات الدعم.