وزير الخارجية العماني: لا رسوم على عبور مضيق هرمز في الترتيبات المستقبلية
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، أن الترتيبات المستقبلية الخاصة بمضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم على السفن العابرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وضمان انسيابها الآمن.
تأكيد عماني خلال اجتماع خليجي - أمريكي
جاءت تصريحات البوسعيدي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة.
وأوضح، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن سلطنة عُمان تؤيد مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أن نجاح هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام وتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز.
مسؤولية عمان في تأمين الملاحة
وأشار وزير الخارجية العماني إلى أن السلطنة، باعتبارها إحدى الدول المشاطئة للمضيق، تتحمل مسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وذلك في إطار التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
روبيو: فرض رسوم على العبور مرفوض
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز "لا يمكن أن يكون شرطًا في أي اتفاق"، وذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي.
وأوضح روبيو أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الدولية، ولا تمتلك أي دولة الحق في فرض رسوم على السفن مقابل المرور عبره، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي لن يتم إلا وفق شروط واضحة ومتفق عليها.
حرية الملاحة أولوية أساسية
وشدد الوزير الأمريكي على أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يمثل أحد أبرز الشروط الأساسية لأي اتفاق مرتقب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية حركة التجارة الدولية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
