أمين مسعود: منصة تصدير العقار المصري خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات وزيادة العملة الصعبة

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إطلاق منصة تصدير العقار المصري يمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني، وخطوة استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة العقار المصري في الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي.

منصة لتسويق العقار المصري عالمياً

وقال أمين مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن إم تي أي"، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب طالبت أكثر من مرة بضرورة دعم صناعة تصدير العقار، لما تمثله من أهمية كبيرة في توفير موارد جديدة للدولة وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتحويلها إلى فرصة استثمارية قادرة على جذب المشترين من مختلف دول العالم.

قطاع البناء يمثل 60% من الاقتصاد القومي

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد تمثل نحو 60% من الاقتصاد القومي، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد أن تنشيط سوق العقارات وتصدير الوحدات السكنية إلى الخارج يسهم بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار داخل السوق المصرية.

بنية رقمية آمنة لحماية المستثمرين

وأضاف أن منصة تصدير العقار المصري ستوفر بنية رقمية متطورة وآمنة تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع البيانات الخاصة بالعقار قبل اتخاذ قرار الشراء، بما يضمن الشفافية الكاملة في عمليات البيع والشراء.

وأشار إلى أن هذه المنصة ستحد من فرص النصب والاحتيال، كما ستوفر بيئة استثمارية أكثر أماناً، موضحاً أنها ستكون تحت إشراف وزارتي الإسكان والاتصالات لضمان كفاءة التشغيل ودقة البيانات.

الرقم القومي للعقار ينظم السوق

وأكد أمين مسعود أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقار سيمثل خطوة مهمة في تنظيم السوق العقارية، حيث سيصبح لكل عقار رقم قومي خاص يتضمن جميع البيانات المتعلقة به، بما في ذلك بيانات الملكية، وتاريخ الإنشاء، والتراخيص، والموقف الضريبي.

وأوضح أن هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر، بما يسهل عمليات التداول العقاري، ويرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

الاستفادة من المدن الجديدة وتعظيم موارد الدولة

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن مصر تمتلك مشروعات ومدناً جديدة مؤهلة بقوة للتسويق العقاري عالمياً، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الدولة أنفقت مئات المليارات من الجنيهات على إنشاء البنية التحتية والمدن الذكية، وهو ما يستوجب تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على بيع الوحدات السكنية فقط، بل يمتد أثره إلى تنشيط قطاع السياحة، وزيادة الإقبال على الفنادق والمطاعم، وتوفير مصدر مستدام للعملة الصعبة، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.