رئيس الوزراء يكشف آخر تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمكنت من الوصول إلى  اتفاق على مستوى الخبراء مع مجموعة صندوق النقد الدولى، بخصوص  المراجعة السابعة من نوعها  لبرنامج التمويل الممتد لمدة 4 سنوات، فى استراتيجية «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الثانية فى إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

وأوضح رئيس الوزراء في بيان رسمي، أنه الاتفاق الذى توصل إليه الجانبان، والمرهون بموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، فإن إنهاء هاتين المراجعتين ستوفر لنا الحصول على يوازي 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي) فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد»،فضلا عن 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 136 مليون دولار أمريكي) فى استراتيجية «تسهيل المرونة والاستدامة».

 تقليل استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية

وقال رئيس الوزراء، إن الصندوق أشاد بمجهودات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة تأثيرات السالبية للحرب فالمنطقة ما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصرى محدودا نسبيًا، ومن بين هذه الإجراءات تقليل استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، وإعادة تنظيم أولويات الإنفاق للتقليل من الضغوط الخارجية والمالية، فضلا عن الإنفاق الاجتماعى للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا.

واشار رئيس الوزراء، إلى أن الصندوق تحدث عن أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو وصل إلى 5% خلال الربع الثالث من العام المالى، ليرتفع متوسطات  النمو خلال الأشهر 9  الأولى من العام المالى إلى 5.2%.

ارتفاع حجم الفائض الأولى

وأضاف، أن  الأداء المالى للاقتصاد المصرى جاء قويًا؛ إذ تجاوزت كل من الأهداف الفائض الأولى والإيرادات الضريبية بنهاية شهر مارس للعام الجاري، وذلك بفضل نجاح حشد الإيرادات المحلية، مع بقاء إجمالى الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة. ومن المتوقع أن ارتفاع حجم الفائض الأولى من 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالى 2026/2027.