بعد مطالبات داخل البرلمان.. تحرك جديد قد يغيّر طريقة صرف الألبان الصناعية للأمهات
في خطوة لاقت ترحيبًا داخل مجلس النواب، عاد ملف الألبان الصناعية المخصصة للأطفال إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان إعادة تقييم منظومة توزيعها. ويأتي التحرك استجابة لملاحظات برلمانية رصدت معاناة عدد من الأسر، وسط آمال بأن تنعكس المراجعة على تسهيل حصول المستحقين على الدعم.
إشادة برلمانية بقرار وزارة الصحة
أشاد النائب الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بقرار وزير الصحة والسكان تشكيل لجنة متخصصة لإعادة تقييم منظومة توزيع الألبان الصناعية للأمهات المرضعات داخل المراكز الطبية التابعة للوزارة، معتبرًا أن القرار يمثل استجابة مباشرة للنقاشات التي شهدتها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية.
وأوضح النائب أن المناقشات ركزت على عدد من الملاحظات التي رصدها النواب بشأن آليات صرف الألبان الصناعية، والتي كشفت عن وجود تحديات تواجه بعض الأمهات غير القادرات على الرضاعة الطبيعية، رغم احتياج أطفالهن الفعلي لهذا النوع من الدعم الغذائي.
ملاحظات كشفت الحاجة إلى المراجعة
وأشار حسين غيتة إلى أن أبرز المشكلات تمثلت في تعقيد بعض إجراءات الحصول على الألبان الصناعية، إلى جانب اختلاف تطبيق التعليمات من محافظة إلى أخرى، وهو ما تسبب في تفاوت واضح في آليات الصرف بين المراكز الطبية، وأدى في بعض الحالات إلى حرمان مستحقين من الحصول على الألبان رغم استيفائهم الشروط.
وأضاف أن هذه الملاحظات كانت محورًا للنقاش مع وزير الصحة، الذي أكد أهمية مراجعة المنظومة بالكامل لضمان تحقيق العدالة وتوحيد المعايير على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة الإجراءات ووضوحها أمام المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة التي تم تشكيلها ستعمل على دراسة جميع مراحل منظومة التوزيع، مع وضع ضوابط موحدة تضمن وصول الألبان الصناعية إلى الأطفال المستحقين دون تعقيدات أو اختلافات في التطبيق بين المحافظات.
وأكد أن الهدف الأساسي من إعادة التقييم هو تحقيق العدالة بين المواطنين، وتبسيط إجراءات الصرف داخل الوحدات والمراكز الطبية، خاصة للأمهات اللاتي يعتمد أطفالهن على الألبان الصناعية لأسباب صحية تحول دون الرضاعة الطبيعية.
ويأتي هذا التحرك، اليوم، في إطار جهود مستمرة لتطوير الخدمات الصحية وتحسين آليات تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية ويضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بسهولة وعدالة، وهو ما يترقبه كثير من الأسر خلال الفترة المقبلة.
