مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تعتمد موازنة 2026/2027 باستثمارات 2.9 مليار جنيه
أعلنت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء موافقتها على الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن تنفيذ استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، مع استهداف تحقيق وفر نقدي يصل إلى 458 مليون جنيه بنهاية العام المالي، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.
رفع عدد المشتركين إلى 5.7 مليون مشترك
وقال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الموازنة تستهدف رفع عدد المشتركين إلى نحو 5.7 مليون مشترك بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 5.5 مليون مشترك متوقع خلال العام الجاري، بمعدل نمو يبلغ 3.6%، كما تستهدف وصول أقصى حمل إلى 3591 ميجاوات، مع تحقيق صافي أرباح يقدر بـ95.8 مليون جنيه، مقابل 34.5 مليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي.
وأوضح أن الشركة رصدت 804.432 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، تشمل تنفيذ توسعات بقيمة 345 مليون جنيه، تتضمن مد 222 كيلومترًا من شبكات الجهد المتوسط، و87 كيلومترًا من شبكات الجهد المنخفض، و تركيب 46 محولًا جديدًا وإنشاء لوحتي توزيع جهد متوسط.
و تشمل الخطة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بقيمة 187 مليون جنيه، تتضمن إحلال 62 كيلومترًا من شبكات الجهد المتوسط، و384 كيلومترًا من شبكات الجهد المنخفض، فضلًا عن استبدال 86 محولًا.
وأضاف أن الموازنة تتضمن أيضًا دعم مدينة الفرافرة بوحدتي توليد قدرة كل منهما 2 ميجا فولت أمبير، باستثمارات تبلغ 272.320 مليون جنيه، و تخصيص 167.9 مليون جنيه لتطوير مراكز خدمة العملاء، وتحديث الورش الإنتاجية، وأجهزة القياس، والمعدات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن مستوى التغذية الكهربائية.
وفيما يتعلق بخدمة المشتركين، تستهدف الشركة تطوير خمسة مراكز خدمة جديدة خلال العام المالي 2026/2027 ضمن مشروع توحيد الهوية البصرية وميكنة الخدمات، ليصل إجمالي المراكز المطورة إلى 28 مركزًا، بعد الانتهاء من تطوير 23 مركزًا حتى الآن.
وعلى الصعيد المالي، تستهدف الشركة تحقيق إيرادات من الخدمات المباعة وتشغيل الغير بقيمة 5.265 مليار جنيه، مقابل 4.805 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تبلغ 9.57%.
وتضمنت الموازنة خطة لخفض نسبة الفقد في الشبكة إلى 15.5%، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والتجارية، تشمل إعادة توزيع الأحمال على المحولات، ورفع كفاءة الشبكات، وإجراء التصوير الحراري لمكونات الشبكة، واستبدال الموصلات والكابلات، وقياس معامل القدرة لدى كبار المشتركين، و التوسع في تركيب العدادات الكودية والتجميعية، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي.