وزارة التموين: إيقاف البطاقات المخالفة إجراء مؤقت قابل للإلغاء بعد تصحيح الأوضاع

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تعليق العمل ببعض البطاقات التموينية يأتي استنادا إلى ضوابط صادرة عن مجلس الوزراء، وتشمل حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، والمخالفات الإنشائية، والاستيلاء على التيار الكهربائي، أو الحصول على معاشات دون استحقاق. 

 

وأكدت الوزارة، أن هذا التعليق ذو طابع مؤقت، ويرتبط بزوال سبب المخالفة، ولا يعني إسقاط حق المواطن نهائيا من منظومة الدعم التمويني.

 

آلية إعادة تشغيل البطاقة بعد التقنين
 

أشارت الوزارة، إلى أنه بمجرد قيام المواطن بتصحيح وضعه القانوني وإزالة أسباب الإيقاف، وتقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية، يتم فورا اتخاذ الإجراءات المقررة لإعادة تفعيل البطاقة التموينية، وفقا للمعايير المعتمدة، ويهدف ذلك إلى صون حقوق المستفيدين الملتزمين، وتعزيز الانضباط داخل منظومة الدعم.

 

استمرار عمليات تنقية قاعدة بيانات المستفيدين

 

أكدت الوزارة، مواصلة مراجعة وتنقية بيانات منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، حيث تستند هذه المراجعة إلى قواعد البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وحجب من لا تنطبق عليهم الشروط.
 

وتتم أعمال الفحص وفق مؤشرات موضوعية تعكس الوضع الاقتصادي والمالي للمستفيد، بالاعتماد على التكامل بين قواعد بيانات مؤسسات الدولة المختلفة.

 

أبرز معايير استبعاد غير المستحقين
 

حددت الوزارة، مجموعة من المؤشرات التي يتم على أساسها استبعاد بعض الحالات، ومنها: 
 

- حيازة سيارة حديثة أو فارهة أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.
 

- الإقامة في مجمعات سكنية راقية.
 

- دفع مصروفات في مدارس دولية أو خاصة.
 

- امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير.
 

- حيازة مساحة تزيد على عشرة أفدنة.


 

إتاحة التظلم للمتضررين من الإيقاف
 

شددت الوزراة، على كفالة حق التظلم للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم، وبدأ قبول طلبات التظلم اعتبارا من 14 يونيو 2026 لكل من يرى أن معايير العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه.

 

ويتم التظلم عبر ملء استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية، ثم تقديم الطلب مع المستندات الداعمة إلى مكتب التموين التابع له، وتتولى مديريات التموين دراسة الطلبات واتخاذ القرار المناسب بناء على نتائج الفحص.