النائبة إيرين سعيد عن حملة الماجستير والدكتوراه : الكفاءات العلمية مهدرة رغم الحاجة إليها

أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن أزمة حملة الماجستير والدكتوراه بدأت مع توقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، ولم يعد هناك استغلال حقيقي لقدرات الشباب الحاصلين على هذه الدرجات العلمية، خاصة الأوائل والمتفوقين، في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة ومعدلات بطالة مرتفعة.

وأضافت سعيد لـ"بلدنا اليوم" أنها كانت تنادي منذ سنوات بضرورة الاستفادة من هذه الكفاءات، واقترحت أن يكون بكل وزارة مستشارون شباب من حملة الماجستير والدكتوراه، حتى ولو بنظام التعاقد، لضخ أفكار جديدة والاستفادة من خبراتهم في كل تخصص.

وأوضحت أن هناك استجابة حدثت بالفعل، وتم الإعلان عن إجراء حصر لأعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وهو ما أعطى أملاً كبيراً للشباب، لكن حتى الآن لم تظهر نتائج هذا الحصر ولم تحدث خطوات حقيقية على أرض الواقع، ما تسبب في حالة من الإحباط.

وأكدت أن المشكلة لا تقتصر على غير المعينين فقط، مشيرة أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لا يحصلون إلا على علاوات بسيطة لا تعبر عن حجم ما أنفقوه من وقت وجهد وأموال للحصول على هذه الدرجات العلمية.

رسائل سلبية للشباب 

وقالت إن هذا الوضع يبعث برسالة سلبية للشباب، فالبعض أصبح يتساءل: لماذا أنفق كل هذه الأموال وأقضي سنوات في الدراسة إذا كان المقابل في النهاية لا يتجاوز مبالغ ضئيلة ولا توجد فرص حقيقية للترقي أو الاستفادة من المؤهل؟.

وأشارت إلى أن الحصول على الماجستير أو الدكتوراه كان في الماضي يمنح صاحبه مكانة علمية واجتماعية وفرصاً أفضل في العمل، لكن الوضع تغير حالياً، ولم يعد هناك تعيينات أو حتى تعاقدات تتيح الاستفادة من هذه الكفاءات، وهو ما يمثل خسارة للدولة قبل أن يكون خسارة للشباب أنفسهم.

وشددت على أن حملة الماجستير والدكتوراه لا يهدفون إلى تحميل الدولة أعباء جديدة، وإنما يطالبون بتحديد التخصصات التي تحتاجها الدولة والاستفادة من هذه الكفاءات فيها.