قبل التقديم.. تعرف على أسباب رفض طلب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

تصدرت تساؤلات المواطنين حول أسباب رفض بعض طلبات تحويل عدادات الكهرباء من كودية إلى قانونية، بالرغم من التيسيرات الواسعة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الأخيرة لتسهيل التحويل والتخلص من نظام المحاسبة الأعلى تكلفة. 

ويرغب آلاف المشتركين في معرفة الشروط الإلزامية المطلوبة لإتمام عملية التحويل، والمستندات التي تضمن قبول طلباتهم من قِبل شركات التوزيع دون أي تأخير إداري.

وتزايد إقبال المواطنين على إنهاء ملف التصالح وتقنين أوضاعهم في المباني المخالفة للتخلص من نظام أعلى شريحة محاسبة ، حيث يحتسب الاستهلاك في العداد الكودي بالعقارات المخالفة بسعر موحد وثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق نظام الشرائح، مما يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية بشكل ملحوظ.

التصالح شرط أساسي لتحويل العدادات

وكانت قد أكدت وزارة الكهرباء أن التيسيرات التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة لتحويل العدادات، تستهدف اختصار الإجراءات والمستندات المطلوبة وليس إلغاء الاشتراطات القانونية، حيث يظل يظل شرط استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء أساسيا لقبول طلب التحويل.

المستندات المطلوبة لتحويل العدادات

ووفقا للتعليمات الصادرة للشركات، يتم رفض أي طلب لا يثبت صاحبه الجدية في تقنين أوضاعه، حيث سمحت القواعد الجديدة بالاكتفاء بتقديم نموذج 8 أو نموذج 10 وفقا لقانون التصالح وذلك لإثبات السير الفعلي في الإجراءات، ويتم تحويل العداد.

وكان قد وجهت الوزارة شركات التوزيع على مستوى الجمهورية ببدء التطبيق لتحويل العدادات المستوفاة للأوراق إلى النظام القانوني، حتى يتمكن المواطن الانتقال لنظام الشرائح وتخفيض تكلفة الاستهلاك، بمجرد تقديم النماذج وفحصها.